إيقاف 7 موظفين.. قرار عاجل من رئيس الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يدخل حيز التنفيذ

رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه يتخذ خطوات حازمة تجاه ملفات الفساد الإداري داخل مؤسسات الدولة الليبية؛ حيث أصدر مؤخرًا قرارًا يقضي بالإيقاف الاحتياطي لسبعة موظفين يعملون في وزارة السياحة والصناعات التقليدية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية لدواعي المصلحة العامة؛ مما يعكس الرغبة في تعزيز الرقابة وضمان سلامة الإجراءات المالية.

تفاصيل قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه

جاء تحرك رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه ليشمل قيادات إدارية ومالية في الوزارة؛ حيث طال قرار الإيقاف مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ومدير مكتب المراجعة الداخلية بالإضافة إلى رئيس القسم المالي؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار ممارسة الهيئة لصلاحياتها القانونية بمتابعة الأداء الحكومي وضمان عدم مخالفة اللوائح المنظمة للعمل العام داخل مفاصل الدولة.

الفئات المشمولة بإجراءات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه

تضمن الإجراء الرقابي الذي وقعه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه أسماءً بارزة في لجنة العطاءات بالوزارة؛ وهو ما يشير إلى تدقيق الهيئة في العقود والمشاريع التي تم إبرامها مؤخرًا لضمان النزاهة والشفافية؛ وتشمل القائمة الموقوفة العناصر التالية:

  • مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.
  • مدير مكتب المراجعة الداخلية المسؤول عن فحص السجلات.
  • رئيس القسم المالي المعني بصرف الميزانيات.
  • رئيس لجنة العطاءات الرئيسية بالوزارة.
  • ثلاثة أعضاء فنيين يعملون ضمن لجنة العطاءات.

أثر قرارات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه على النزاهة

يهدف العمل المستمر من قِبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه إلى حماية المال العام من أي تجاوزات قد تطرأ في تنفيذ الميزانيات المخصصة للوزارات؛ إذ إن إيقاف الموظفين احتياطيًا يعد إجراءً قانونيًا احترازيًا يسبق التحقيقات النهائية لضمان عدم التأثير على سير البحث وجمع الأدلة؛ ويوضح الجدول التالي مراكز المسؤولية التي شملها القرار الأخير:

الجهة المختصة رتبة الموظفين الموقفين
وزارة السياحة مديرو إدارات ورؤساء أقسام
لجنة العطاءات الرئيس وأعضاء اللجنة الفنيين

تسعى الهيئة من خلال متابعات رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الحثيثة إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة وتطهير القطاع العام من العناصر التي تحوم حولها شبهات استغلال النفوذ؛ مما يمهد الطريق لإصلاحات إدارية شاملة تعيد بناء الثقة في المؤسسات التنفيذية الليبية خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.