تحذير شعبة المحمول.. قرار إلغاء إعفاء الهواتف يرفع أسعار الأجهزة المستعملة في مصر

القرار الخاص بـ إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي أثار موجة واسعة من النقاش في الأوساط الاقتصادية المصرية مؤخرًا؛ حيث أوضح الخبراء في شعبة المحمول أن هذه الخطوة التنظيمية تخدم مصالح الموزعين والوكلاء المحليين بشكل مباشر، بينما تضع عبئًا إضافيًا على المستهلك الذي يلمس فجوة سعرية شاسعة بين السوق المحلي والأسواق العالمية.

تداعيات إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي في السوق

يرى المتخصصون أن هيكل الرسوم المفروضة على الهواتف الذكية يتجاوز بكثير الأرقام المعلنة؛ إذ إن النسبة الإجمالية التي قد تصل إلى ثمانية وثلاثين بالمائة ليست سوى جزء من القيمة النهائية بسبب تراكم الضرائب والرسوم القطعية المختلفة، وهذا الوضع أدى فورًا إلى تحركات سعرية في الهواتف المستعملة التي قفزت قيمتها بنسبة عشرة بالمائة كأثر مباشر عقب تطبيق قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي، وهو ما يعكس حساسية القطاع تجاه أي قرارات جمركية جديدة تؤثر على المعروض ومعدلات الطلب في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة التي يتحملها المواطن المقيم داخل البلاد.

أهداف حماية الصناعة وتأثير إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي

يتطلب دعم التصنيع المحلي رؤية شاملة توازن بين حماية المنتج الوطني وتوفير بدائل مناسبة للمستهلك من حيث الجودة والسعر؛ فالمنافسة الحقيقية لا تتحقق فقط من خلال القيود ولكن عبر تحسين بيئة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية للمصانع، وعندما نتحدث عن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي نجد أن السعي خلف تنظيم السوق يجب ألا يأتي على حساب قدرة المواطن الشرائية؛ لذا تبرز الحاجة لتشريعات مرنة تشجع الاستثمار في التكنولوجيا بدلًا من الاكتفاء بالتدابير الحمائية التي قد تقيد خيارات المستخدمين وتدفع الأسعار نحو مستويات قياسية لا تتناسب مع الدخل العام.

مقترحات لتجاوز أزمة إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي

وضعت شعبة المحمول مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى حلحلة الجمود الحالي وضمان استقرار الأسعار مع مراعاة حقوق الدولة والمصنعين، وتتمثل هذه الحلول في النقاط التالية:

• ضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم الجمركية المفروضة لخفض السعر النهائي.
• تقديم تسهيلات إجرائية واسعة للمصنعين لتقليل تكلفة العملية الإنتاجية محليًا.
• إعادة تفعيل ميزة الإعفاء للهاتف الشخصي مع وضع ضوابط قانونية صارمة.
• حظر بيع الهواتف المستوردة شخصيًا لمدة عام كامل لمنع النشاط التجاري غير الرسمي.
• المساواة بين المواطنين المقيمين والمغتربين في الاستفادة من التيسيرات الجمركية.

جدول مقارنة حول تكاليف الهواتف وفق المتغيرات الجمركية

تظل السياسات المالية المرتبطة بقطاع الاتصالات محور اهتمام كبير؛ نظرًا لارتباطها المباشر بحياة الناس اليومية وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي، ويتطلع الجميع إلى الوصول لصیغة عادلة تضمن نمو الصناعة الوطنية بأسعار تنافسية تلائم جميع الفئات الاجتماعية بعيدًا عن أي تعقيدات إدارية قد تثقل كاهل المشتري في ظل هذه التحولات السريعة بقطاع الهواتف المحمولة.