رقم تاريخي جديد.. البورصة المصرية تكسر حاجز 3.174 تريليون جنيه لأول مرة

البورصة المصرية تسجل أعلى مستوى تاريخي في ختام تعاملات اليوم؛ حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 3.174 تريليون جنيه وسط حالة من التفاؤل سادت أوساط المتداولين؛ نتيجة تدفق السيولة التي ناهزت 7.2 مليار جنيه، مما يعزز من مكانة السوق المالية كواجهة استثمارية قوية في المنطقة خلال المرحلة الحالية.

عوامل صعود الأسهم القيادية في البورصة المصرية

واصلت المؤشرات القيادية أداءها الإيجابي بشكل ملحوظ؛ فقد قفز المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 1.39% ليستقر عند مستوى 47,507 نقاط، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان زيادة بنسبة 1.33% ليصل إلى 57,121 نقطة؛ كما امتدت هذه المكاسب لتشمل مؤشر العائد الكلي ومؤشر الشريعة الإسلامية الذي ارتفع بنسبة 0.67%، وهذا الصعود القوي الذي شهدته البورصة المصرية يعود بشكل مباشر إلى تكثيف المؤسسات المالية لمشترياتها في الأسهم الكبرى، بالإضافة إلى تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري بعد تقارير إيجابية من مؤسسات كبرى وصفت مصر بأنها وجهة استثمارية مفضلة في الأسواق الناشئة.

تباين حركة المؤشرات داخل البورصة المصرية

على الرغم من القمة التاريخية التي حققها رأس المال السوقي إلا أن الجلسة لم تخلُ من التباين في الأداء؛ إذ اتجهت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التراجع المحدود، ومع ذلك تظل البورصة المصرية محتفظة بجاذبيتها نتيجة عدة محفزات اقتصادية كما يظهر في الجدول التالي:

الآفاق التي تنتظر البورصة المصرية في الربع الأول

يرى المحللون أن ثبات الأداء المالي للشركات المدرجة سيسهم في الحفاظ على هذا الزخم التصاعدي لفترة أطول؛ فالقدرة التي أظهرتها البورصة المصرية في تجاوز مستويات مقاومة هامة تفتح الباب أمام استهداف قمم جديدة قد تتخطى حاجز 45 ألف نقطة بشكل مستدام، ويعتمد هذا التفاؤل على مجموعة من العناصر الاقتصادية والتشغيلية التي تدعم السوق:

• استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة العملات الأجنبية.
• تباطؤ معدلات التضخم السنوية وفق القراءات الأخيرة.
• إعلان الشركات الكبرى عن نتائج أعمال سنوية قوية ومبشرة.
• تزايد تدفقات النقد الأجنبي من المؤسسات الاستثمارية الدولية.
• ترقب برنامج الطروحات الحكومية الجديد لتقييم أصول الدولة.

ويجتمع الخبراء على أن استمرار ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي سيدفع البورصة المصرية نحو تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ حيث تظل القيمة العادلة للعديد من القطاعات مغرية للشراء، مما يجعل السوق في حالة تأهب دائمة لاستقبال موجات سيولة جديدة تعزز من مكاسب رأس المال السوقي.