تراجع 5 جنيهات.. سعر الدولار يسجل مستويات جديدة بعد قفزة الاحتياطي النقدي المصري

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة سجلها مسبقاً في الأسواق المحلية؛ حيث شهدت الساعات الماضية تحركات ملحوظة في أسعار الصرف استجابة للبيانات الاقتصادية الجديدة التي كشف عنها البنك المركزي بشأن نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي؛ مما عزز من قوة العملة المحلية وساهم في تهدئة وتيرة الطلب في القطاع المصرفي الرسمي.

تأثير زيادة الاحتياطي على تراجع الدولار

يرتبط تحسن قيمة الجنيه بشكل وثيق بزيادة التدفقات الدولارية التي دخلت الخزينة العامة مؤخراً؛ إذ نجحت الدولة في توفير سيولة دولارية كبيرة ساهمت في تقليص الفجوة السعرية التي كانت تؤرق المستوردين والمستثمرين على حد سواء؛ وهو ما انعكس بشكل فوري على الشاشات الرئيسية للبنوك التي بدأت في خفض الأسعار تدريجياً لتصل إلى مستويات مطمئنة؛ خاصة مع استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه في ظل الرقابة الصارمة على حركة تداول العملات الأجنبية وضمان توافرها للاحتياجات الأساسية.

خريطة أسعار الصرف في البنوك المصرية

تتفاوت الأرقام المسجلة في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية بناءً على آليات العرض والطلب؛ حيث تقدم بعض المصارف أسعاراً تنافسية لجذب السيولة وتلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة؛ ويمكن ملاحظة الفوارق السعرية من خلال الجدول التالي الذي يوضح وضع السوق حالياً:

أسباب هبوط الدولار في التعاملات الحالية

تتعدد العوامل التي أدت إلى فقدان العملة الأمريكية لزخمها أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث تجمعت عدة معطيات اقتصادية وسياسية ساهمت في هذا الهبوط؛ ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

• تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الاستقرار المالي العالمية.
• زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
• تراجع حدة المضاربات التي كانت ترفع قيمة الأخضر بشكل وهمي.
• نجاح صفقات الاستثمار الكبري في توفير غطاء نقدي قوي.
• نمو عائدات قناة السويس بفضل استقرار حركة الملاحة.

توقعات حركة العملة الخضراء في السوق

يرى محللون أن تراجع الدولار يمثل بداية لمرحلة من الاستقرار السعري التي ستنعكس إيجاباً على أسعار السلع والخدمات في الفترة المقبلة؛ شريطة استمرار التدفقات النقدية والسيطرة على معدلات التضخم؛ حيث إن استقرار العملة الصعبة عند مستويات أقل من الخمسين جنيهاً يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية؛ ويدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي المستدام الذي يخدم المواطن بشكل مباشر ويقلل من الأعباء المعيشية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.

تشير قراءات السوق إلى أن استقرار العملة الصعبة يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر؛ حيث تساهم زيادة الاحتياطي النقدي في منح البنك المركزي مرونة أكبر لإدارة السياسة النقدية بكفاءة؛ مما يقلل من حدة التقلبات السعرية ويضمن توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة بأسعار عادلة تعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد الوطني.