قرار رسمي.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظة أسيوط بضوابط جديدة

الإيجار القديم بأسيوط يشهد تحولات قانونية جذرية بعد صدور قرار المحافظة رقم 145 لسنة 2026 الذي نشرته الجريدة الرسمية مؤخرًا؛ حيث تضمن القرار تقسيم المناطق الخاضعة لوحدات السكن المشمولة بأحكام القانون الجديد الصادر في عام 2025؛ ويهدف هذا التحرك التنظيمي إلى حصر الأماكن وتصنيفها وفق كشوف دقيقة أعدتها لجان متخصصة في المحافظة.

تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم بأسيوط

تولى لجان الحصر في محافظة أسيوط مراجعة الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم بأسيوط؛ لضمان تطبيق القواعد القانونية الجديدة التي أقرتها الدولة مؤخرًا؛ وتعمل هذه اللجان على تصنيف المناطق الجغرافية بناءً على معايير فنية وإدارية واضحة وردت في الكشوف المرفقة بالقرار المنشور في الوقائع المصرية؛ كما أكدت المادة الأولى من القرار أن هذا التقسيم يشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى حصريًا؛ مما يعطي المحافظة إطارًا تنظيميًا يسهل عملية التعامل مع العقارات السكنية القديمة خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات تحديد مناطق الإيجار القديم بأسيوط

يعتبر دخول هذا القرار حيز التنفيذ خطوة أساسية لترتيب ملف العقارات؛ حيث سيتم العمل به فور نشره رسميًا لإلزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء فيه من توزيعات وتقسيمات مكانية؛ ويتضح من خلال المراجعات الفنية وجود عدة نقاط جوهرية تتعلق بآلية تطبيق هذا النظام الجديد في مراكز وقرى المحافظة:

• تحديد دقيق لكافة الوحدات الخاضعة للقانون رقم 164.
• اعتماد الكشوف الرسمية كمرجع وحيد لعمليات الحصر.
• تفعيل المادة الثانية من القرار ببدء العمل الفوري به.
• إلزام الجهات التنفيذية داخل أسيوط بمتابعة جرد العقارات.
• توفير قاعدة بيانات واضحة حول العقود السكنية القديمة.

بيانات قرار الإيجار القديم بأسيوط في الجريدة الرسمية

تساهم الخطوات التنظيمية التي اتخذتها المحافظة في توضيح الموقف القانوني لآلاف السكان والمالكين المتأثرين بملف الإيجار القديم بأسيوط خلال الوقت الحالي؛ ومع التزام كافة الإدارات المحلية بتنفيذ مواد القرار، يصبح الانتقال نحو تطبيق المعايير الجديدة أكثر سلاسة وانضباطًا؛ مما يعزز الاستقرار السكني ويمنح الجهات القضائية والإدارية مرجعية ثابتة للفصل في أي نزاعات أو طلبات قانونية تنطبق عليها شروط القانون الجديد.