تعديلات جديدة.. هيئة تقويم التعليم تطرح ضوابط الرخص المهنية لقيادات المدارس السعودية

تعديلات ضوابط الرخص المهنية تمثل خطوة جوهرية ضمن مسار تطوير المنظومة التعليمية في المملكة، حيث اقترحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مشروعًا لتحديث هذه القواعد يشمل استحداث فئات جديدة للقيادات المدرسية؛ ويهدف هذا المقترح الجديد إلى تعزيز معايير الكفاءة وضمان جودة الأداء التعليمي عبر ربط الوظائف الإشرافية والقيادية برخص مهنية متخصصة تضمن مواكبة المستجدات التربوية.

توسيع نطاق تطبيق تعديلات ضوابط الرخص المهنية ليشمل القيادات

تتجه التوجهات الحديثة في الوزارة نحو شمولية التأهيل المهني لجميع الكوادر المؤثرة في البيئة المدرسية، ولذلك تضمنت تعديلات ضوابط الرخص المهنية المقترحة إدراج مسميات وظيفية لم تكن ملزمة بالرخصة سابقًا؛ ويهدف هذا التحول إلى تنظيم المسارات الوظيفية داخل المدارس وربطها برخص نوعية تعتمد على اختبارات دقيقة ومعايير مهنية واضحة تقيس مدى جاهزية القيادات للقيام بأدوارها؛ وفيما يلي أبرز الفئات القيادية والإشرافية التي شملها المقترح الجديد للترخيص:

• الحصول على رخصة مدير المدرسة المعتمدة.
• استخراج رخصة الوكيل التعليمي وفق المعايير.
• الحصول على رخصة الموجه الطلابي المتخصصة.
• نيل رخصة المشرف التربوي لمتابعة الأداء.
• تجاوز الاختبارات المحددة لكل فئة وظيفية.

شروط تجديد الترخيص وفق تعديلات ضوابط الرخص المهنية

تحدد المسودة الجديدة آلية زمنية واضحة لضمان استمرارية الصلاحية المهنية، حيث أشارت تعديلات ضوابط الرخص المهنية إلى أن طلب التجديد يجب أن يتم خلال العام الأخير من مدة سريان الرخصة الحالية؛ وفي حال تجاوزت مدة الانتهاء عامين دون اتخاذ إجراء التجديد، فإن النظام سيعامل المتقدم بصفته طالب إصدار جديد كليًا، مما يستوجب الالتزام بالاشتراطات الموضوعة للاختبارات المهنية التي لم يسبق استخدامها في مستويات سابقة؛ ويوضح الجدول التالي متطلبات الاختبارات الأساسية لعمليات التجديد والإصدار:

أثر تعديلات ضوابط الرخص المهنية على تمهين القطاع التعليمي

يعيد هذا المشروع صياغة المشهد التربوي بما يتماشى مع قرارات سابقة صدرت في عام ألفين وواحد وعشرين، حينما اقتصرت القواعد آنذاك على المعلمين الممارسين في القطاعين العام والخاص؛ إلا أن تعديلات ضوابط الرخص المهنية الحالية تسعى لتعميق مفهوم تمهين التعليم من خلال اشتراط سنوات خبرة محددة ومؤهلات علمية متوافقة مع الأنظمة، فضلاً عن تحقيق الدرجات المطلوبة في اختبارات الكفايات؛ وتسهم هذه السلسلة من الإجراءات في خلق بيئة تنافسية ترفع من سوية المخرجات التعليمية وتدعم الكوادر الوطنية في مسيرتها المهنية والعملية.

تسعى الهيئة من خلال هذه التحديثات إلى بناء إطار مرجعي يدعم الممارسين في الميدان التربوي، ويضمن امتلاكهم للأدوات المعرفية اللازمة لقيادة المدارس بكفاءة عالية؛ وتظل هذه الخطوات جزءًا من رؤية أوسع تضع الجودة في مقدمة الأولويات التعليمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.