اتهام بالسرقة.. ناصر البرنس يقاضي زوجته بعد اختفاء 50 ألف دولار بالشيخ زايد

ناصر البرنس يتصدر واجهة الأحداث في الساعات الأخيرة بعد توجهه إلى السلطات الأمنية لتقديم بلاغ رسمي ضد شريكته، حيث ضجت الدوائر الإخبارية بخبر اتهامه لزوجته بالاستيلاء على ممتلكات ثمينة من داخل منزلهما بالشيخ زايد، مما استدعى تدخل الجهات المختصة للوقوف على أبعاد هذه الأزمة العائلية التي تحولت إلى قضية جنائية منظورة أمام القانون.

تفاصيل البلاغ القانوني ضد زوجة ناصر البرنس

أوضح ناصر البرنس في أقواله أمام رجال المباحث أن الواقعة تضمنت فقدان مبالغ مالية ضخمة بالعملة الصعبة بالإضافة إلى حزمة من المصوغات الذهبية، حيث أدت هذه الادعاءات إلى فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة لاستبيان حقيقة الأمر؛ خاصة وأن الخلافات الزوجية بين الطرفين بدت وكأنها وصلت إلى طريق مسدود استوجب تحرير محضر رسمي، وقد شملت قائمة المسروقات التي تم حصرها في البلاغ مجموعة من القطع الثمينة التي كانت تحفظ في الخزانة الخاصة بالمسكن.

• خمسون ألف دولار أمريكي كانت مخبأة داخل المنزل.
• عشر جنيهات ذهبية من عيار مرتفع القيمة.
• أربع سبائك ذهبية ذات أوزان محددة ومواصفات خاصة.
• متعلقات شخصية أخرى قيد الحصر لدى جهات التحقيق.
• مستندات مالية ووثائق جاري الكشف عن مدى تضررها بالواقعة.

الإجراءات القضائية في واقعة ناصر البرنس

عقب تحرير المحضر اللازم قررت جهات التحقيق استدعاء الأطراف المعنية في أزمة ناصر البرنس بهدف الاستماع لأقوالهم ومواجهة المتهمة بما جاء في مذكرة الاتهام، وتعتبر الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالات صارمة لضمان حماية الحقوق المالية والتحقق من صحة الادعاءات المقدمة؛ إذ تقوم الأجهزة الأمنية حاليًا بتفريغ الكاميرات المحيطة بالمسكن وفحص الدخول والخروج في وقت وقوع الحادث المفترض لتوثيق الأدلة المادية التي تدعم موقف ناصر البرنس أو تنفي عنه تهمة البلاغ الكاذب في حال وجود سوء تفاهم.

ملابسات حادثة السرقة في منزل ناصر البرنس

أشارت التحريات الأولية إلى أن الخلاف تطور بشكل متسارع داخل فيلا ناصر البرنس مما دفع الطرفين لتصعيد الأمر إلى قسم الشرطة بدلاً من الحلول الودية، فالمجتمع يترقب الآن ما ستسفر عنه جلسات الاستجواب المقبلة ومدى قدرة جهات التحقيق على استعادة المبالغ التي زعم ناصر البرنس فقدانها؛ حيث إن القضية لا تزال في مراحلها الأولى وتتطلب تدقيقًا شاملاً في طبيعة العلاقة المالية بين الزوجين قبل إصدار أي تصرف نهائي تجاه المشكو في حقها من جانب النيابة المختصة.

تنتظر الأوساط المختصة نتائج التحقيق النهائية في الواقعة التي شغلت الرأي العام حول ناصر البرنس وما نسبه إلى زوجته من أفعال قانونية، فالكلمة الفصل تظل للقضاء المصري الذي يعكف حاليًا على دراسة الأوراق والمستندات المقدمة قبل اتخاذ قرار ملزم يحفظ حقوق كافة الأطراف المتنازعة في هذه الخصومة المعقدة.