حصر الإيجار القديم.. 4 محافظات تبدأ خطوات تنفيذية في منظومة الوحدات السكنية

حصر الإيجار القديم بات اليوم واقعًا ملموسًا في أربع محافظات مصرية بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تنفيذية وجادة لتطبيق المقتضيات القانونية الجديدة؛ حيث شرعت محافظات البحيرة والسويس وشمال سيناء وأسيوط في تقسيم وتحديد النطاقات الجغرافية التي تضم وحدات سكنية تخضع لهذا النظام القانوني التاريخي؛ وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار تفعيل أحكام التشريع الصادر مؤخرًا لإعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين وفق اشتراطات واضحة ومعايير زمنية محددة التزمت بها الإدارات المحلية في تلك الأقاليم.

تفعيل لجان حصر الإيجار القديم في المحافظات

اعتمد اللواء خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء النتائج النهائية التي توصلت إليها الفرق الميدانية بشأن تقسيم المناطق التي تشتمل على وحدات مؤجرة لأغراض السكن، وقد شمل القرار الرسمي تنظيم ميكانيكية عمل اللجان المسؤولة عن حصر الإيجار القديم لضمان دقة البيانات المحفوظة لدى الوحدات المحلية؛ حيث تم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة من تاريخ اليوم التالي للنشر، وهو ما يمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعامل مع الملف العقاري الشائك الذي ظل لسنوات طويلة يبحث عن حلول تشريعية تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في المجتمع المصري.

تطورات إجراءات حصر الإيجار القديم بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط صدور قرار تنفيذي يحدد المناطق السكنية الخاضعة للتعديلات الجديدة وذلك بعدما تقرر مد فترة عمل الأطقم الفنية لمدة ثلاثة أشهر إضافية لضمان شمولية عملية الرصد؛ وقد اعتمد المحافظ التقارير المرفوعة من لجان حصر الإيجار القديم على مستوى المراكز والأحياء والمدن، مستندًا إلى التوجيهات الوزارية التي تهدف إلى وضع إطار زمني دقيق للانتهاء من توصيف الحالة الإيجارية في المحافظة؛ وتسعى هذه الجهود إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تخدم عملية الانتقال لتطبيق القيم الإيجارية المتوازنة التي نص عليها القانون في مراحله المقبلة.

الجدول الزمني لعمليات حصر الإيجار القديم

أنهت محافظتا البحيرة والسويس المهام الموكلة إلى لجان حصر الإيجار القديم لديهما، وأكدت التقارير المحلية أن الفرق المختصة أنهت عملية فرز وتصنيف الوحدات السكنية في وقت قياسي بفضل التنسيق المباشر مع أجهزة المحافظة؛ ويتضمن المسار الذي تسلكه هذه المحافظات مجموعة من النقاط الجوهرية التي تسبق مرحلة التقييم المادي والتي ترتكز على العناصر التالية:

• تحديد المربعات السكنية التي تسري عليها أحكام القانون قانونًا.
• فرز الوحدات المخصصة للسكن عن تلك المخصصة لأغراض تجارية أو إدارية.
• رفع التقارير الميدانية إلى دواوين المحافظات لمراجعتها وتصديقها.
• إرسال الكشوف المعتمدة إلى الجهات المركزية لبدء حساب القيمة المضافة.
• تحديث السجلات العقارية بما يتوافق مع تقسيمات المناطق المعتمدة مؤخرًا.

تتأهب الدوائر الرسمية في هذه الأقاليم للانتقال إلى المرحلة الفنية التالية، حيث يمثل إنهاء أعمال حصر الإيجار القديم حجر الزاوية في بناء تصور شامل حول طبيعة الإشغال السكني؛ وتستمر المحافظات في تنفيذ التكليفات الحكومية الرامية إلى سرعة استكمال كافة الإجراءات التنظيمية، مع ضمان الالتزام بالمعايير التي تضمن العدالة والشفافية في التعامل مع هذه الكتلة العقارية الكبيرة في المدن والقرى.