بشرى سارة لمستخدمي المحمول.. مسؤول في فودافون يوضح حقيقة طرح إنترنت غير محدود بمصر

الإنترنت بلا حدود في مصر يمثل أحد أكثر الملفات التي تثير تساؤلات المواطنين في الوقت الراهن؛ حيث تزايدت المطالبات البرلمانية والشعبية بضرورة مراجعة نظام الباقات المحدودة لضمان استمرارية الخدمة لمستخدمي الشبكة العنكبوتية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على عمليات الشحن المتكررة لمواكبة متطلبات العمل والدراسة الرقمية الحديثة.

موقف شركات المحمول من تطبيق الإنترنت بلا حدود

أوضح رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون أن بعض الدول تعتمد بالفعل سياسة الإنترنت بلا حدود نتيجة طبيعة تنظيمية مغايرة لما هو متبع محليا؛ إذ تخضع كافة ضوابط الاستخدام في الدولة لإشراف وقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته الجهة المسؤولة عن القطاع؛ كما أكد المسؤول أن هذا الملف لم يتم تداوله رسميا بين الشركات أو داخل أروقة الجهات التنظيمية حتى هذه اللحظة؛ مما يعني استمرار نظام الحصص الشهرية المعمول به حاليا دون تغيير في المدى القريب.

تحديات استخدام الإنترنت بلا حدود في ظل غلاء الأجهزة

اجتمع ممثلو شركات الاتصالات مؤخرا مع قيادات جهاز تنظيم الاتصالات من أجل التوصل إلى حلول تضمن توفير الهواتف الذكية بأسعار معقولة؛ خاصة بعد صدور قرارات بإلغاء إعفاءات الرسوم الجمركية على الأجهزة المستوردة التي تمثل الركيزة الأساسية للوصول لخدمة الإنترنت بلا حدود؛ وقد بدأت مجموعة من الموزعين المعتمدين بالفعل في تنفيذ خطط تهدف لتيسير امتلاك الأجهزة عبر أنظمة التقسيط المختلفة؛ وذلك لضمان عدم تأثر وصول المستخدمين للخدمات الرقمية المتطورة بالارتفاعات السعرية الأخيرة في سوق المعدات التقنية؛ وفيما يلي أبرز ملامح التحركات الحالية:

• دراسة طرح هواتف اقتصادية بالتعاون مع العلامات التجارية الكبرى.
• تفعيل أنظمة التقسيط البنكي وغير البنكي لتسهيل الشراء.
• التنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات لمراقبة جودة الخدمات المقدمة.
• توفير تسهيلات مرنة من الموزعين لتعويض فروق الأسعار الجمركية.
• البحث عن بدائل تقنية لتقليل تكلفة الاستهلاك الشهري للمستخدمين.

تساؤلات نيابية حول استهلاك الإنترنت بلا حدود

شهد البرلمان تحركا رسميا عبر تقديم سؤال موجه للحكومة حول أسباب نفاد الباقات المنزلية بشكل متسارع وغير مبرر؛ حيث طالبت النائبة إيرين سعيد بضرورة توضيح آليات احتساب الاستهلاك الفعلي ومدى خضوعها لمراجعة مستقلة؛ فالمواطن يحتاج إلى الشفافية فيما يتعلق بالحصص التي يحصل عليها لضمان حق الاستفادة من الإنترنت بلا حدود دون انقطاع مفاجئ؛ وقد أشارت النائبة إلى تزايد شكاوى الأسر المصرية من انتهاء السعة المحددة رغم ثبات معدل الاستخدام اليومي؛ وهو ما يتطلب تدخلا لحماية حقوق المستهلكين.

يبقى ملف توفير الإنترنت بلا حدود معلقا بين الضوابط التنظيمية الرسمية وبين الاحتياجات المتزايدة للمجتمع الرقمي في مصر؛ حيث يتطلب الانتقال لهذا النظام مراجعات تقنية واقتصادية شاملة تضمن استقرار الشبكات وقدرتها على استيعاب الأحمال المرتفعة مع الحفاظ على مصلحة المشتركين والشركات تحت مظلة رقابية واضحة تضمن جودة الخدمة.