تراجع جديد.. سعر الدولار يسجل مستويات متغيرة في 4 بنوك مصرية بنهاية التعاملات

سعر الدولار سجل تراجعًا ملحوظًا في 4 بنوك مصرية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين؛ حيث شهدت العملة الأمريكية تحركات محدودة أمام الجنيه المصري مالت نحو الهبوط بقيمة بلغت قرشين في المؤسسات المصرفية الكبرى، بينما خيم الهدوء التام على التداولات داخل السوق الموازية التي استقرت مستوياتها السعرية دون تغيير يذكر.

تذبذب سعر الدولار بين البنوك الحكومية والخاصة

تباين أداء العملة الخضراء في القطاع المصرفي؛ فبينما تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنكي مصر والقاهرة ليصل إلى 47.02 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، سجلت بنوك أخرى ارتفاعات طفيفة مثل بنك قناة السويس الذي صعد فيه السعر بمقدار ثلاثة قروش؛ وهذا التباين يعكس مرونة العرض والطلب داخل السوق الرسمي، كما حافظت مؤسسات أخرى مثل بنك البركة وكريدي أجريكول على ثبات مبيعاتها وشرائها للعملة الصعبة عند مستويات الأمس دون أي تعديل إضافي.

استقرار سعر الدولار في المعاملات الموازية

لم يطرأ أي تغيير مفاجئ على سعر الدولار في السوق غير الرسمية بنهاية يوم العمل؛ إذ رصد المتعاملون ثباتًا عند مستويات سعرية محددة تعكس حجم السيولة المتاحة حاليًا في الأسواق، ويمكن توضيح قيمة العملة مقابل الجنيه في هذا النطاق من خلال النقاط التالية:

• خمسة دولارات تعادل قيمتها مائتين وتسعة وثلاثين جنيهًا مصريًا.
• عشرة دولارات بلغت تكلفتها نحو أربعمائة وثمانية وسبعين جنيهًا.
• عشرون دولارًا وصلت قيمتها الشرائية إلى تسعمائة وستة وخمسين جنيهًا.
• خمسون دولارًا سجلت في التداول ألفين وثلاثمائة وتسعين جنيهًا.
• مائة دولار استقرت عند مستوى أربعة آلاف وسبعمائة وثمانين جنيهًا.

تأثيرات العرض والطلب على سعر الدولار الحالي

تتحكم مجموعة من المتغيرات الاقتصادية في تحديد سعر الدولار صعودًا وهبوطًا داخل الأسواق المحلية؛ حيث ترتبط هذه التحركات المحدودة بمدى توفر النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد وتدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ويوضح الجدول التالي المقارنة السعرية في أهم جهات الصرف:

عكس أداء سعر الدولار في تعاملات اليوم حالة من التوازن الحذر بين القوى الشرائية والبيعية في مصر؛ حيث بقيت التغيرات في نطاق القروش القليلة التي لا تؤثر بشكل جوهري على تكلفة السلع، ويراقب المحللون هذه المؤشرات باهتمام لتقدير مسار سوق الصرف خلال الأيام المقبلة في ظل ثبات معدلات التسييل النقدي.