توضيح رسمي.. هل تؤثر مبالغ الحسابات البنكية على استحقاق دعم حساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية وفق معايير دقيقة؛ حيث يسعى البرنامج إلى تحقيق التوازن المالي للأسر وتحفيز الاستهلاك الرشيد، وذلك عبر دراسة الوضع المادي والاجتماعي للمتقدمين لضمان وصول المبالغ النقدية لشرائح المجتمع الأكثر استحقاقًا بكل شفافية.

تأثير الأصول البنكية على برنامج حساب المواطن

يرتبط تقديم الدعم المالي بمجموعة من الإجراءات الرقابية التي تضمن عدالة التوزيع، وقد أوضح القائمون على البرنامج أن تقييم الأصول المادية يعد جزءًا لا يتجزأ من حساب القدرة المالية للمتقدمين؛ إذ يتم الاستعلام المباشر عن قيمة الممتلكات لدى الجهات الرسمية والمعتمدة لضمان دقة البيانات، وتشمل هذه الأصول التي تدخل في عمليات الفحص والتقييم الدوري ما يلي:

• قيمة العقارات المسجلة باسم المستفيد.
• إجمالي قيمة المركبات التي يمتلكها المتقدم.
• الأصول النقدية والمبالغ المودعة في الحسابات البنكية.
• المحافظ الاستثمارية والأوراق المالية المتداولة.
• أعداد العمالة المنزلية التابعة لرب الأسرة.

ويؤدي توافق هذه البيانات مع شروط الأهلية المعلنة إلى إدراج المستفيد ضمن قوائم الدعم، حيث يعتمد برنامج حساب المواطن على مبدأ التحقق من القدرة المالية الشاملة للمتقدم وتابعيه قبل إقرار الصرف المالي الشهري.

معايير الأهلية المعتمدة في برنامج حساب المواطن

تعتبر الأهلية هي البوابة الأولى التي يجب تجاوزها للحصول على الدفعات المالية، وهي تختلف جوهريًا عن تقدير قيمة الاستحقاق الفعلي؛ حيث تتطلب الأهلية توافر شروط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي مع استثناءات محدودة، بالإضافة إلى معيار الإقامة الدائمة داخل المملكة وتطابق البيانات المفصح عنها مع سجلات الجهات الحكومية، ويأتي الجدول التالي ليوضح الفوارق الأساسية التي يعتمد عليها برنامج حساب المواطن في التصنيف:

كيفية حساب دعم برنامج حساب المواطن

نصت الأنظمة والضوابط المنظمة للبرنامج في مادتها الحادية عشرة على أن تخصيص الدعم الفعلي يتم بناءً على إجمالي دخل المتقدم وأفراد أسرته؛ فالأمر لا يتوقف عند الدخل فقط بل يمتد ليشمل التركيبة العمرية للتابعين وتعدادهم الإجمالي، ويوفر برنامج حساب المواطن حاسبة تقديرية عبر بوابته الإلكترونية تتيح للمواطنين معرفة المبالغ المتوقعة والحد المانع من الدعم، وتعتمد هذه الحاسبة على موازنة دقيقة تضمن عدم تجاوز الدخل الشهري للسقف الذي حدده النظام، مع التأكيد على أن المصداقية في الإفصاح عن البيانات هي الطريق الوحيد لاستمرار الاستفادة من هذه الخدمات التنموية.

تتواصل عمليات المراجعة والتحقق لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو الغايات الوطنية المنشودة، ويظل الالتزام بتحديث البيانات عند حدوث أي تغيير في الحالة المالية أو الاجتماعية ضرورة قصوى لتجنب توقف الصرف، مما يسهم في استدامة هذا النظام وضمان وصول الحقوق لأصحابها بناءً على معايير العدالة التي يتبناها برنامج حساب المواطن.