تحت 47 جنيهًا.. الدولار يسجل تراجعًا جديدًا أمام العملة المحلية في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يسجل اليوم تراجعا ملحوظا في الجهاز المصرفي؛ حيث كشفت التعاملات الصباحية عن مستويات سعرية لم تظهر منذ عدة أشهر نتيجة استقرار العرض والطلب، وتراوحت قيمة النقد الأجنبي في البنك المركزي والبنوك التجارية الكبرى حول حاجز السبعة وأربعين جنيها، وهو ما يعكس قوة أداء العملة المحلية في السوق.

أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤخرا

يرجع المتخصصون في القطاع المصرفي هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى تدفق استثمارات المحافظ المالية أو ما يعرف بالأموال الساخنة؛ وهي رؤوس أموال دخلت السوق المحلية للبحث عن عوائد سريعة في أدوات الدين والبورصة، كما ساهمت الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين في الخارج في توفير سيولة دولارية ضخمة بالخانوك، وقد تجاوزت قيمة هذه التحويلات حاجز سبعة وثلاثين مليار دولار في الربع الأخير؛ مما أدى إلى وفرة واضحة في المعروض من العملة الصعبة وتراجع الطلب عليها بشكل تدريجي؛ الأمر الذي أعاد ترتيب أولويات الصرف والنقد داخل المنظومة المالية الرسمية بعيدا عن المضاربات السابقة.

تأثير الاحتياطيات على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

شهدت خزائن البنك المركزي المصري انتعاشا كبيرا ساهم في دعم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتثبيت أركان السياسة النقدية؛ إذ ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى مستويات قياسية تخطت واحد وخمسين مليار دولار، ويشمل هذا الارتفاع نموا في أرصدة الذهب والمقتنيات المالية الأجنبية التي توفر غطاء قويا للعملة المحلية أمام التقلبات العالمية، وتكشف البيانات الرسمية عن تطورات إيجابية في بنية الاحتياطي تعزز من قدرة البنك على إدارة سوق الصرف بمرونة عالية؛ مما ينعكس إيجابا على ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة.

عوامل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

تتعدد العوامل التي قادت إلى تحسن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ووصوله إلى هذه المستويات المتدنية مقارنة بمنتصف العام الماضي، ويمكن رصد أهم هذه المحركات في النقاط التالية:

• زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاع السياحة الذي شهد انتعاشا ملحوظا.
• ارتفاع حصيلة الصادرات المصرية وتحسن الميزان التجاري بشكل طفيف.
• دخول استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات الصناعة والكيماويات.
• سيطرة البنوك على حركة الطلب وتلبية احتياجات المستوردين والشركات.
• تراجع وتيرة التضخم مما قلل من الضغط على شراء العملات الأجنبية كوعاء ادخاري.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة

تشير تقارير المؤسسات المالية الدولية إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيتحرك في نطاق مستقر يتراوح بين سبعة وأربعين وتسعة وأربعين جنيها خلال العام الجاري، وتؤكد وكالات التصنيف الائتماني أن استمرار التدفقات المالية وتراجع الفجوة بين العرض والطلب سيحافظ على قوة الجنيه المصري، بينما يتوقع خبراء في بنوك عالمية أن يشهد الربع الأول من العام القادم مزيدا من التحسن في قيمة العملة المحلية؛ نظرا لتعافي القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية قصيرة الأجل مع التركيز على جذب الاستثمارات الطويلة التي تضمن استدامة استقرار الصرف وتدعم النمو الاقتصادي الشامل في البلاد خلال المرحلة القادمة.

وتعكس حركة البيع والشراء الحالية في البنوك حالة من التوازن المنطقي بين القوى الاقتصادية المختلفة، حيث يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طبيعي نتيجة تحسن المؤشرات الكلية للدولة، وتؤكد هذه الأرقام نجاح الإجراءات النقدية في احتواء صدمات الأسواق وتوفير بيئة مالية آمنة تضمن استقرار السلع والخدمات في السوق المحلية بعيدا عن تقلبات سعر الصرف الحادة.