شراكة تقنية بالشارقة.. مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير حلول الاتصال والبيانات المركزية

هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال خطت خطوة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية، بعدما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية تهدف إلى تطوير مراكز البيانات؛ حيث تعكس هذه الخطوة رؤية الإمارة في تبني أحدث التقنيات وتهيئة بيئة خصبة للابتكار التقني عبر شراكات دولية تجمع الخبرة المحلية بالقدرات العالمية المتخصصة في الأنظمة السحابية والحلول الرقمية المتطورة.

أهداف التعاون في هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال

تركز المذكرة التي وقعتها هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال مع شركتي داتاكانفاس إنترناشيونال وأيه آي كارافان على بناء أسس متينة لمشاريع تقنية كبرى؛ حيث تسعى الأطراف من خلال هذا التعاون إلى تبادل المعارف الفنية وتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تخدم التوجهات التنموية، كما تضع هذه الشراكة إطارا زمنيا لعمل دراسات جدوى دقيقة تضمن كفاءة واستدامة مراكز البيانات المزمع إنشاؤها في الإمارة؛ مما يسهم في خلق منظومة تكنولوجية متكاملة تدعم الاقتصاد المعرفي وتفتح آفاقا جديدة للاستثمارات النوعية في قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

توزيع الأدوار ضمن رؤية هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال

تحرص هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال على مواءمة كافة المشاريع المستقبلية مع القوانين والإدارات المحلية لضمان سير العمل بمهنية عالية؛ حيث تتوزع المهام بين الأطراف لضمان شمولية التنفيذ وفق النقاط التالية:

• إعداد خطط عمل مشتركة لتحقيق أهداف التعاون التقني.
• تجهيز دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
• تقديم الدعم التشغيلي والفني للمشاريع التقنية القائمة والمستقبلية.
• نقل الخبرات العالمية في مجالات الاستدامة والبنية الرقمية للكوادر الوطنية.
• تنسيق الجهود لضمان مطابقة المنشآت للمعايير العالمية المعتمدة.

أهمية الشراكة الجديدة لمستقبل هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال

يعكس هذا التحرك الاستراتيجي التزام إمارة الشارقة بتطوير قطاع التكنولوجيا وتوفير بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب التحولات الرقمية المتسارعة؛ إذ تعمل هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال على تمكين الكفاءات الوطنية ودمجها في مشاريع عالمية المستوى للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية والاتصالية في المنطقة.

تسعى الهيئة من خلال هذه التفاهمات إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي للابتكار التقني؛ حيث تساهم البنية التحتية المتطورة في جذب رؤوس الأموال المهتمة بالذكاء الاصطناعي، ويضمن تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تواكب المتغيرات العالمية في الفضاء المعنوي والرقمي.