بموافقة حكومية.. تفاصيل تقسيم مناطق الإيجار القديم داخل 4 محافظات مصرية

قانون الإيجارات القديمة يتصدر المشهد القانوني في مصر بعد صدور التشريعات الجديدة التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تحفظ الحقوق وتحقق التوازن الاجتماعي؛ حيث تضمن القانون رقم 164 لسنة 2025 مواد تفصيلية تعالج إشكاليات استمرت لعقود طويلة داخل أروقة المحاكم وبين ردهات العقارات القديمة الخاضعة لقوانين الاستثنائية السابقة.

تحركات المحافظات لتطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة

بدأت الأجهزة التنفيذية في تفعيل بنود التشريع الجديد عبر تقسيم المناطق الجغرافية التي تضم وحدات سكنية تابعة لمنظومة قانون الإيجارات القديمة؛ حيث شملت هذه التحركات محافظات البحر الأحمر والسويس وشمال سيناء وأسيوط لضمان حصر دقيق للعقارات المستهدفة بالتقييم الجديد؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذا الجهد التنظيمي إلى وضع قاعدة بيانات متكاملة تمنع التداخل في الاختصاصات وتسهل مهمة اللجان الفنية المكلفة بتقدير القيمة الإيجارية العادلة وفقا لموقع كل وحدة سكنية ومستواها العمراني الحالي.

نطاق التأثير الجغرافي لضوابط قانون الإيجارات القديمة

حددت الجريدة الرسمية ملامح التقسيم الإداري الجديد الذي ينعكس بشكل مباشر على شاغلي الوحدات السكنية والملاك المتأثرين بقواعد قانون الإيجارات القديمة؛ حيث يتم رصد المناطق بناء على معايير دقيقة تشمل الخدمات المتاحة والقيمة السوقية التقريبية للمنطقة المحيطة؛ وذلك لضمان أن تكون الزيادات المقررة متناسبة مع القدرة الاقتصادية وطبيعة العقار؛ ويظهر هذا الاهتمام الواضح بتفاصيل الأقاليم رغبة الدولة في إيجاد حلول واقعية ومستدامة تنهي حالة الركود التي أصابت القطاع العقاري القديم لسنوات طويلة نتيجة ثبات القيمة الإيجارية.

إجراءات تنظيمية حول قانون الإيجارات القديمة

تتطلب المرحلة الراهنة اتباع خطوات إدارية محددة من قبل المعنيين بملف الإيجار القديم لضمان توثيق أوضاعهم القانونية بما يتوافق مع النص الجديد؛ ومن أهم تلك الخطوات المتبعة حاليا ما يلي:

• حصر العقارات الخاضعة لأحكام القانون في الأحياء والمدن التابعة للمحافظات الأربع.
• تحديد الوحدات السكنية المشغولة والوحدات المغلقة بشكل فعلي.
• تشكيل لجان فنية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة وتقييمها.
• إخطار الملاك والمستأجرين بالتقسيمات الجغرافية الجديدة المعتمدة رسميا.
• فتح باب التظلمات أمام المتضررين من قرارات اللجان الفنية المختصة.

بيانات توزيع المناطق الخاضعة لـ قانون الإيجارات القديمة

يعكس الجدول التالي توزيع المهام والمحافظات التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي وفقا للقرارات المنشورة التي تتعلق بآليات تنفيذ قانون الإيجارات القديمة لضمان الشفافية في عملية التقييم وجمع المعلومات:

تستمر الجهود الرسمية في توضيح كافة الجوانب المتعلقة بآليات ضبط العقود القديمة بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالشرائح المجتمعية الضعيفة؛ مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحريك المياه الراكدة في هذا الملف الشائك؛ وصولا إلى حالة من الرضا العام التي تنهي النزاعات المتراكمة بين طرفي العلاقة الإيجارية في كافة أنحاء البلاد.