بمشاركة نواب 2026.. انطلاق فعاليات التدريب البرلماني الجديد بحضور الأمين العام

أعضاء مجلس النواب الجدد يواصلون لليوم الخامس على التوالي مشاركتهم الفعالة في الدورات التدريبية المكثفة التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى صقل مهارات المشرعين الجدد وتجهيزهم بشكل متكامل لمباشرة مهامهم التشريعية والرقابية؛ وذلك بالتزامن مع اقتراب انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثالث للمجلس الذي ينتظره الشارع المصري لمتابعة أداء ممثليه تحت القبة.

تأهيل أعضاء مجلس النواب قبل انطلاق الجلسات

يسعى البرنامج التدريبي الراهن إلى إكساب المشاركين حزمة متنوعة من المعارف الضرورية التي تلامس صلب العمل النيابي؛ حيث يتم التركيز على آليات صياغة التشريعات وفهم القواعد الدستورية الحاكمة؛ كما يحصل أعضاء مجلس النواب على تدريبات متقدمة تتعلق بكيفية استخدام الأدوات الرقابية المختلفة التي منحها القانون لهم؛ بالإضافة إلى فن إدارة الجلسات البرلمانية والتعامل مع المضبطة لضمان أداء برلماني يتسم بالكفاءة والاحترافية منذ اليوم الأول للانعقاد.

محاور تدريب أعضاء مجلس النواب بين النظرية والتطبيق

تعتمد المادة العلمية المقدمة في هذه الدورات على التنوع بين المحاضرات النظرية وورش العمل التفاعلية؛ حيث يتولى المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس تقديم جوانب حيوية من الخبرة الإدارية والتشريعية؛ وقد شملت محاور التدريب النقاط التالية:

• تعريف النائب بحقوقه وواجباته المقررة وفقا للائحة الداخلية.
• شرح آليات تقديم طلبات الإحاطة وتوجيه الأسئلة للوزراء.
• طرق صياغة مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية المقترحة.
• آليات العمل داخل اللجان النوعية المتخصصة في المجلس.
• قواعد البروتوكول والمراسم المتعلقة بالتمثيل الخارجي للبرلمان.

ويشكل هذا المسار التدريبي ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء كوادر برلمانية تمتلك الوعي السياسي والقانوني؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة التشريعات الصادرة وقوة الدور الرقابي؛ ولتوضيح هيكلية التدريب المكثف الذي يتلقاه أعضاء مجلس النواب الجدد يمكن مطالعة الجدول التالي:

استعداد أعضاء مجلس النواب للمرحلة المقبلة

تحرص الدولة المصرية من خلال توفير هذه المنصات التعليمية للأعضاء الجدد على ضمان استمرارية النهج المؤسسي القوي للمجلس؛ إذ يعول الجميع على أن يساهم هذا الإعداد في تمكين أعضاء مجلس النواب من تحقيق تطلعات المواطنين؛ وتوفير بيئة تشريعية محفزة تدفع عجلة التنمية وتدعم استدامة الأداء البرلماني خلال السنوات القادمة؛ بما يضمن توازن القوى السياسية داخل أروقة البرلمان.

يمثل هذا الحراك التدريبي المكثف الذي ينخرط فيه أعضاء مجلس النواب الجدد خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية البرلمانية وتقوية دور المؤسسة التشريعية؛ فمن خلال الجمع بين الخبرة القانونية والمهارة الميدانية يتمكن النائب من تمثيل ناخبيه بحرفية تامة؛ مما يسهم في تطوير المنظومة السياسية المصرية ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة واستقراراً.