بعد إلغاء الإعفاء.. كيفية سداد الرسوم الجمركية الجديدة للهواتف في مصر

إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف في مصر أصبح واقعا ملموسا بدأ تطبيقه رسميا مع مطلع العام الجديد بهدف تنظيم حركة الاستيراد وضبط إيقاع الأسواق المحلية؛ حيث جاء هذا التحرك الحكومي لينهي مرحلة من الاستثناءات التي منحت سابقا للهواتف الواردة بصحبة المسافرين والقادمين من خارج البلاد لضمان حماية الاقتصاد المصري.

تأثيرات إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف وتنظيم الاستيراد

تأتي الخطوة المتعلقة بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف في سياق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من ظاهرة التهريب التي استنزفت موارد الدولة في الفترات الماضية؛ إذ تشير التقارير إلى أن استمرار تلك الممارسات غير القانونية أثر سلبا على التنافسية العادلة بين المستوردين الملتزمين والجهات غير الرسمية؛ بينما تم استبقاء مهلة قصيرة تصل إلى تسعين يوما للسياح والمغتربين القادمين لفترات مؤقتة لضمان عدم تأثر حركة السياحة والزيارات العارضة بهذه الضوابط الجديدة التي تهدف في جوهرها إلى حماية الصناعة الوطنية الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

آلية سداد الرسوم بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الرقمية

أتاحت الدولة حلولا تكنولوجية متطورة لتسهيل عملية تقنين أوضاع الأجهزة ومنع تكدس المواطنين في الدوائر الحكومية؛ حيث يمكن الآن بعد إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف القيام بكافة الالتزامات المالية عبر التطبيقات الرقمية المتاحة للجميع؛ وتتضمن هذه العملية اتباع سلسلة من الإجراءات والخطوات المنظمة التي تضمن تسجيل الجهاز بشكل قانوني وسليم عبر النقاط التالية:

• تحميل التطبيق الخاص بالمنظومة من المتاجر الإلكترونية المعتمدة سواء لمستخدمي أندرويد أو آيفون.
• البدء في إنشاء ملف شخصي للمستخدم يتضمن كافة البيانات الأساسية المطلوبة للتحقق من الهوية.
• الدخول على المنصة واختيار التبويب المتعلق بسداد الرسوم المقررة على الأجهزة المستوردة.
• كتابة رمز التعريف الدولي الفريد الخاص بالهاتف لضمان مطابقة الجهاز للبيانات المسجلة.
• تحديد طريقة الدفع الإلكتروني المفضلة سواء عبر البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية المتاحة.

نهضة التصنيع المحلي وعلاقتها بقرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف

ارتبط قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف بطموحات الدولة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأجهزة الذكية؛ حيث نجحت البيئة الاستثمارية الجديدة في جذب كبرى الشركات العالمية لتدشين خطوط إنتاج داخل الأراضي المصرية بطاقات إنتاجية ضخمة تتجاوز حاجز العشرين مليون جهاز سنويا؛ مما وفر آلاف فرص العمل للكوادر الشابة وساهم في نقل الخبرات التقنية الحديثة للسوق المحلي؛ كما يوضح الجدول التالي أبرز ملامح التطور في هذا القطاع الحيوي:

تسعى الحكومة من خلال إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف إلى توحيد المنظومة الإجرائية ورقمنتها بالكامل؛ مما يلغي المعاملات الورقية التقليدية ويسرع من وتيرة دمج كافة الأجهزة في الاقتصاد الرسمي؛ مع التأكيد على عدم تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل التاريخ المعلن؛ لضمان استقرار المراكز القانونية وتسهيل التحول الرقمي الشامل.