لجان الحصر بالسويس.. إحصاء جديد للشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم

قوانين إيجار الأماكن تمثل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين داخل الدولة المصرية؛ حيث تهدف التعديلات التشريعية الأخيرة إلى إرساء قواعد تضمن حقوق الطرفين وتمنع التداخل في الاختصاصات أو ضياع العوائد الاقتصادية؛ وقد جاء قرار محافظة السويس الأخير ليعكس الالتزام الحكومي بتطبيق هذه النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع بدقة تنظيمية عالية تخدم الصالح العام وتوفر بيئة سكنية مستقرة، تماشيًا مع السياسات العمرانية الحديثة التي تتبناها الدولة لفك الاشتباك التاريخي في ملف الإيجارات.

تطبيق قوانين إيجار الأماكن في أحياء محافظة السويس

أصدر محافظ السويس القرار رقم 160 لسنة 2025 الذي نُشر مؤخرًا في جريدة الوقائع المصرية؛ ليعلن رسميًا عن البدء في تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة تخضع لأحكام القانون الجديد؛ حيث استند هذا القرار إلى ما انتهت إليه لجان الحصر الميدانية التي عملت على مدار شهور في الأحياء الخمسة بالمحافظة؛ ويهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تحديد النطاق الجغرافي لكل منطقة بدقة لضمان سريان مفعول التشريعات المعدلة على الفئات المستهدفة؛ مما يسهم في تسهيل عملية التحصيل وضبط المنازعات الإيجارية التي قد تنشأ نتيجة عدم وضوح الرؤية التنظيمية لبعض الوحدات القديمة والحديثة؛ وهو ما يعزز من كفاءة تنفيذ قوانين إيجار الأماكن بما يتناسب مع الطبيعة السكانية لكل حي.

المعايير المتبعة لتصنيف الوحدات بموجب قوانين إيجار الأماكن

اعتمدت لجان الحصر في محافظة السويس على مجموعة من المعايير والضوابط الفنية والمساحية لتصنيف المناطق التابعة لحي السويس وبقية الأحياء الأخرى؛ لضمان عدالة التطبيق عند تفعيل قوانين إيجار الأماكن التي أقرتها السلطة التشريعية؛ وقد تضمنت هذه المعايير تصنيف المناطق وفقًا لعدة نقاط جوهرية:

• تحديد التاريخ الفعلي لإنشاء المبنى السكني.
• حصر المساحات الإجمالية للوحدات الخاضعة للقرار.
• تقييم الحالة الإنشائية والمرافق المتوفرة في المنطقة.
• تصنيف الغرض من الاستخدام بين السكني والتجاري.
• مراجعة العقود المبرمة ومدى توافقها مع القواعد الجديدة.

ويؤدي هذا التصنيف الدقيق إلى تقليل الفجوة المعلوماتية بين الجهات التنفيذية والمواطنين؛ مما يجعل التعامل مع العقارات المؤجرة يتسم بالشفافية والوضوح القانوني الكامل أمام جميع الأطراف والمتعاملين في السوق العقاري المحلي.

التفاصيل الفنية لقرار تنظيم قوانين إيجار الأماكن

يوضح الجدول التالي ملامح التقسيم والجهات المسؤولة عن المتابعة لضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية في المحافظة:

وتعكس هذه البيانات التزام الإدارة المحلية بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ خطة الإصلاح التشريعي في قطاع الإسكان؛ حيث تعمل لجان الحصر كحلقة وصل أساسية لتوثيق البيانات وتحديث السجلات العقارية بما يخدم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد في إدارة الأصول العقارية؛ وضمان عدم خروج أي وحدة سكنية عن الإطار القانوني المرسوم لها.

تساهم هذه الخطوات الإجرائية في تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة من خلال حوكمة القواعد التي تحكم قوانين إيجار الأماكن؛ مما يوفر الحماية القانونية للمستأجرين ويحفظ حقوق الملاك المالية في آن واحد؛ وهو ما يمهد الطريق لاستقرار سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد داخل محافظة السويس خلال الفترات الدراسية والعملية المقبلة.