تحرك جديد.. سعر صرف الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية خلال تعاملات الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يبدو مستقراً في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي؛ حيث سجلت العملة الأمريكية مستويات متزنة داخل البنوك العاملة في مصر اليوم الاثنين السادس والعشرين من يناير لعام 2026؛ ويأتي هذا الثبات بعد موجة من التغيرات الطفيفة التي تأثرت بمعطيات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية المتبعة حالياً لضبط وتيرة التداول.

مستويات تداول سعر الدولار في المؤسسات المصرفية الكبرى

أظهرت شاشات التداول في البنك الأهلي المصري وبنك مصر تشابهاً تاماً في القيم المسجلة؛ إذ استقر سعر الدولار عند مستويات تعكس غياب الضغوط الشرائية المفاجئة في السوق الرسمي؛ كما سار البنك التجاري الدولي على نفس النهج عبر تقديم أسعار متقاربة تخدم قطاع واسع من المستثمرين والأفراد الراغبين في إجراء تحويلاتهم المالية؛ بينما حافظ البنك المركزي المصري على دور الرقيب من خلال تثبيت السعر الرسمي الذي يمثل المؤشر الأساسي لضبط إيقاع حركة العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مختلف القطاعات المصرفية والمالية.

قائمة البنوك المحدثة لبيانات سعر الدولار اليومية

تتوزع قيم صرف العملة الأمريكية بين البنوك المصرية بفروق طفيفة للغاية لا تتعدى القروش القليلة؛ مما يمنح المتعاملين مرونة في اختيار الجهة الأنسب لتنفيذ عملياتهم المالية وفقاً للمؤشرات التالية:

• البنك الأهلي المصري سجل نحو 47.04 جنيها للشراء مقابل 47.14 جنيها للبيع.
• بنك مصر قدم عرضاً للشراء بقيمة 47.04 جنيها وللبيع بنحو 47.14 جنيها.
• بنك الإسكندرية رصد قيمة 46.99 جنيها عند الشراء ومبلغ 47.09 جنيها للبيع.
• البنك التجاري الدولي عرض السعر بقيمة 47.04 جنيها شراء و47.14 جنيها بيعا.
• بنك قناة السويس استقر عند حدود 47.00 جنيها للشراء و47.10 جنيها للبيع.
• المصرف المتحد حدد القيمة عند 47.02 جنيها لعملية الشراء و47.12 جنيها للبيع.

أسباب استقرار سعر الدولار في الأسواق المحلية

يعزو المحللون هذا الهدوء في سعر الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة شملت عوائد الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج؛ علاوة على نجاح الدولة في إدارة ملف الاستيراد وتوفير الاحتياجات الأساسية دون استنزاف مفرط للسيولة الدولارية؛ كما ساهمت القرارات التي اتخذتها اللجان النقدية في خلق حالة من الثقة لدى المتعاملين؛ الأمر الذي قلل من عمليات المضاربة وجعل مستويات الصرف تتحرك داخل نطاق سعري محدد ومنطقي يلبي احتياجات السوق دون مغالاة في تقدير ثمن العملة الصعبة.

تستمر حالة التوازن في سعر الدولار وسط ترقب لنتائج التقارير الدورية التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية؛ بينما تظل الحركة داخل الصرفات الرسمية انعكاساً حقيقياً للعرض والطلب؛ مما يدعم استقرار التكاليف المعيشية والأسعار النهائية للسلع المستوردة في الأمد المنظور؛ وبقاء العملة عند هذه المستويات يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.