زيادة 1000 ريال.. تعديلات جديدة على رواتب موظفي السعودية خلال شهر رمضان

الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين في السعودية شهد تطورًا لافتًا عقب إعلان وزارة المالية عن قرار استثنائي يقضي بزيادة قدرها ألف ريال؛ حيث تأتي هذه المبادرة لدعم القوة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك لمواجهة الأعباء الاقتصادية المرتفعة وتكاليف المعيشة العالمية المتصاعدة؛ مما يبرهن على سعي الدولة الحثيث لتقليل الضغوط المادية على الكادر الوظيفي العام.

توزيع الدرجات الوظيفية وتأثيرها على الراتب الأساسي

يعتمد الهيكل المطور للأجور على تقسيمات دقيقة تراعي الدرجة الوظيفية لكل موظف؛ إذ يبدأ النطاق للدرجة الأولى من 3000 ريال ويصل إلى 4890 ريال، بينما تتدرج الرواتب في المستويات الرابعة والخامسة لتتجاوز سقف 8000 ريال؛ حيث يظهر الجدول التالي تقسيمات الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المعتمدة حاليًا قبل إضافة العلاوات السنوية المتفاوتة التي تمنح حسب الاختصاص والمرتبة:

آلية الاستعلام الرقمي عن الراتب الأساسي والعلاوات

أتاحت الجهات المعنية أدوات إلكترونية متطورة عبر منصة اعتماد لتسهيل الوصول إلى تفاصيل البيانات المالية؛ حيث تتيح المنصة للموظف الحكومي مراجعة هيكله المالي ومعرفة قيمة الراتب الأساسي مضافًا إليه الزيادات المقررة أو العلاوة السنوية التي تتراوح بحد أدنى من 135 ريال وتصل إلى 865 ريال لبعض الفئات؛ وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تضمن دقة البيانات وسريتها:

• الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة اعتماد.
• اختيار تبويب خدمات الأفراد من القائمة الرئيسية للمنصة.
• كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الحقول المخصصة.
• الانتقال إلى أيقونة البحث عن تفاصيل المرتبات الشهرية.
• تعبئة البيانات الوظيفية المطلوبة بدقة تامة لإظهار التقرير.
• استعراض البيان الكامل الذي يوضح المستحقات المالية الحالية.

كيفية احتساب الراتب الأساسي والدرجة الوظيفية

يتمكن العاملون في القطاعات الحكومية من تحديد موقعهم الدقيق ضمن السلم الوظيفي عبر معادلة حسابية تعتمدها وزارة المالية؛ إذ يتم ضرب قيمة آخر راتب حصل عليه الموظف في إجمالي عدد سنوات خدمته الفعلية ثم تقسيم الناتج النهائي على الرقم 40؛ حيث تساهم هذه الطريقة في رفع مستوى الشفافية بشأن الراتب الأساسي وتساعد الموظف في التخطيط المالي السليم بناءً على درجته الوظيفية المستحقة قانونًا.

تستمر المبادرات الحكومية في تعزيز الاستقرار المادي للموظف العام عبر تحديثات مستمرة في أنظمة الأجور؛ حيث تعكس هذه الخطوات مرونة السياسات المالية السعودية في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية لضمان حياة كريمة للمواطنين؛ إذ يظل الراتب الأساسي محور اهتمام الجهات التنفيذية لتطوير كفاءة العمل الإداري ورفع معنويات الكوادر الوطنية.