تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% وحالات إخلاء فورية بأمر قضائي مسبب

قانون الإيجار القديم يمثل نقطة تحول جوهرية في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين داخل السوق العقاري المصري؛ حيث تضمن التشريع الأخير تعديلات هيكلية تهدف إلى معالجة الخلل التراكمي في تقدير القيمة الإيجارية عبر إقرار زيادات دورية سنوية تصل إلى 15%، وتسعى هذه الخطوات إلى ضمان حد أدنى من العائد العادل للملاك مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للأطراف المعنية بما يتماشى مع نصوص المادة السادسة من القانون المنظم لهذه الحالات.

الزيادات السنوية في ضوء قانون الإيجار القديم

تخضع القيم المالية المحددة في المواد الرابعة والخامسة من ذات التشريع لتصاعد تدريجي يضمن تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والقانوني للوحدات الخاضعة لهذا النظام؛ إذ يهدف قانون الإيجار القديم من خلال هذه النسبة المئوية المحددة بـ 15% إلى سد الفجوة السعرية بين العقود القديمة والواقع الاقتصادي الحالي، كما أن الالتزام بهذه الزيادات يعد شرطًا أساسيًا لاستمرار العلاقة التعاقدية قبل الوصول إلى المواعيد النهائية المنصوص عليها لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية أو الحالات المرتبطة بانتهاء الفترات القانونية المحددة.

حالات استعادة المالك للوحدات المشمولة بـ قانون الإيجار القديم

يمنح التشريع الجديد المالك صلاحيات واسعة لاستعادة وحدته السكنية أو التجارية في حال تحقق شروط معينة أقرها المشرع لحماية الثروة العقارية؛ حيث تلزم المادة السابعة المستأجر بضرورة رد العين المؤجرة للمالك فور انتهاء المدة المقررة قانونًا، وهناك مجموعة من الضوابط التي تسرع من عملية الإخلاء الوجوبي وتشمل العناصر التالية:

• ثبوت إغلاق الوحدة السكنية لمدة تزيد على عام ميلادي كامل دون وجود مبرر قانوني أو صحي مقبول.
• امتلاك المستأجر الأصلي أو ورثته ممن يمتد إليهم العقد لوحدة بديلة صالحة للسكن في ذات المنطقة أو الغرض.
• عدم الالتزام بسداد الزيادات الدورية المقررة وفق الجداول الزمنية التي وضعها قانون الإيجار القديم مؤخرًا.
• انتهاء المدة القانونية القصوى التي حددها القانون لانتقال ملكية المنفعة بالكامل إلى صاحب العقار.
• ثبوت استخدام العين المؤجرة في أغراض مخالفة لما هو منصوص عليه في التعاقد الأصلي المبرم بين الطرفين.

آليات الطرد الفوري وفق نصوص قانون الإيجار القديم

يوفر النظام القضائي حماية إجرائية سريعة للمالك عبر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية في حال امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة بعد انقضاء المدة؛ إذ يتيح قانون الإيجار القديم للمتضرر استصدار أمر بطرد شاغل العين فورًا ودون انتظار الإجراءات الطويلة للدعاوى الموضوعية، كما أن تقديم الطعون أو رفع دعاوى قضائية من قبل المستأجر لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء الصادر، مما يعكس رغبة الدولة في حسم النزاعات الإيجارية بشكل نهائي.

تستهدف التعديلات القانونية الحالية خلق توازن مفقود منذ عقود بين حقوق الملكية والاعتبارات الاجتماعية للمستأجرين؛ إذ يضمن تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم بصرامة منع احتكار الوحدات المغلقة وتنشيط حركة التداول العقاري، وهو ما يقلل من حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية ويسرع من وتيرة استرداد الملاك لعقاراتهم المهدرة تاريخيًا.