أول اجتماع للسياسة النقدية.. البنك المركزي يحدد موعد حسم سعر الفائدة لعام 2026

البنك المركزي المصري يترقب الجميع أولى قراراته المصيرية خلال مطلع عام 2026، حيث أعلنت السلطات النقدية أن الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية سينعقد في الثاني عشر من شهر فبراير، وتهدف هذه الجلسة الافتتاحية إلى مراجعة مستويات العائد على الإيداع والإقراض بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد في تلك المرحلة الحالية والمستقبلية.

أجندة اجتماعات البنك المركزي المصري خلال العام

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنظيمية أن البنك المركزي المصري سيوزع جلسات اتخاذ القرار على مدار العام عبر ثمانية لقاءات دورية محددة سلفا، إذ تلتقي اللجنة بصفة منتظمة كل ستة أسابيع في يوم الخميس غالبا لمراجعة أحدث مستجدات التضخم والنمو؛ ومع ذلك يمتلك البنك صلاحية كاملة للدعوة إلى اجتماعات استثنائية إذا استدعت الظروف الاقتصادية الطارئة تدخلا فوريا لحماية الاستقرار المالي بما يضمن مواجهة أي هزات خارجية أو داخلية قد تؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية.

أهداف وصلاحيات مسؤولي البنك المركزي المصري

تسعى لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي المصري وعضوية نوابه ومجموعة من الأعضاء غير التنفيذيين إلى تحقيق هدف جوهري يتمثل في كبح جماح التضخم والوصول به إلى مستويات منخفضة ومستقرة؛ إذ تساهم هذه الخطوات في بناء الثقة داخل الأسواق وتوفير مناخ استثماري جذاب يشجع القطاع الخاص على ضخ رؤوس الأموال، وتستند اللجنة في قراراتها إلى تقارير تقنية دقيقة تراجع الأداء الكلي للاقتصاد المحلي قبل تحديد الوجهة المناسبة لأسعار الفائدة بما يخدم مسار التنمية المستدامة.

• دراسة معدلات التضخم السنوية والشهرية بدقة.
• مراقبة تدفقات النقد الأجنبي داخل الأسواق الرسمية.
• تحليل أداء الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات المختلفة.
• تقييم المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل التوريد.
• مواءمة أسعار الفائدة مع المتغيرات العالمية في البنوك الكبرى.

الجدول الزمني لعمليات البنك المركزي المصري القادمة

اعتمد مجلس الإدارة خطة زمنية واضحة تتيح للمستثمرين والأفراد التنبؤ بمواعيد صدور القرارات النقدية المهمة، ويعكس هذا النهج الالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح الذي تتبعه الدولة المصرية في إدارتها للملف الاقتصادي وتطوير السياسات المالية، ويمكن توضيح خارطة الطريق الزمنية لعام 2026 عبر الجدول التالي الذي يوضح المواعيد المرتقبة بدقة متناهية:

تستعد الدوائر المالية لمتابعة أداء البنك المركزي المصري في إدارة هذه المرحلة التي تتطلب توازنا دقيقا بين تحفيز النشاط الإنتاجي والسيطرة على الأسعار، ومع تنوع أدوات السياسة النقدية المتاحة يظل التركيز منصبا على حماية مقدرات الاقتصاد القومي وتوفير بيئة مالية آمنة ومستقرة لكافة المتعاملين في القطاع المصرفي.