قمة بالجزائر.. تونس تجمع أطراف الجوار لمباحثات حاسمة بشأن الأزمة الليبية المتصاعدة

الأزمة الليبية تتصدر المشهد الدبلوماسي في تونس التي احتضنت مؤخرًا جولة جديدة من المحادثات السياسية المكثفة؛ حيث اجتمع ممثلو آلية التشاور الثلاثي لبحث سبل كسر الجمود السياسي الراهن، وقد شهدت هذه اللقاءات مشاركة فاعلة من البعثة الأممية الساعية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وسط تعقيدات ميدانية وسياسية تفرض ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة وشاملة.

مساعي حل الأزمة الليبية عبر آلية التشاور الثلاثي

تواصل تونس القيام بدورها المحوري في تيسير الحوار الإقليمي من خلال استضافة الوفود المعنية بملف الأزمة الليبية، والتي تركز في محادثاتها الحالية على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية وتجاوز الخلافات العميقة التي تعيق إجراء الانتخابات الوطنية المنتظرة؛ إذ تسعى آلية التشاور الثلاثي إلى صياغة خارطة طريق تحظى بتوافق الأطراف الفاعلة محليًا ودوليًا، وقد أكدت البعثة الأممية في هذا السياق على دعمها الكامل لأي تحركات دبلوماسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، مشددة على أن الحوار هو المسار الوحيد لإنهاء حالة الانقسام المريرة التي يعاني منها الشعب الليبي منذ سنوات طويلة.

موقف السلطة التنفيذية من مسارات الأزمة الليبية الحالية

على الرغم من الأجواء الإيجابية التي حاول المشاركون إشاعتها في تونس، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية أبدت تحفظات واضحة تجاه مخرجات اجتماع الأزمة الليبية الأخير؛ حيث أصدرت بيانا رسميا عبرت فيه عن اعتراضها على بعض الخطوات التي اتخذتها آلية التشاور الثلاثي، معتبرة أن أي مسارات بديلة لمراعاة التوازنات القائمة قد تؤدي إلى مزيد من التعقيد، وفيما يلي تفاصيل الموقف الرسمي والاعتراضات المسجلة:

• التحفظ على جدول أعمال الاجتماع المنعقد في تونس.
• المطالبة بضرورة شمولية التنسيق مع كافة الأطراف التنفيذية.
• التأكيد على أن الشرعية الدولية يجب أن تظل المرجعية الأساسية.
• التحذير من صياغة تفاهمات أحادية الجانب دون توافق وطني واسع.
• الدعوة لتعزيز دور البعثة الأممية كمراقب وميسر للحوار فقط.

تداعيات التحفظات الرسمية على حل الأزمة الليبية

إن حالة الاعتراض التي أبداها الدبيبة وحكومته تضع العراقيل أمام تفعيل المبادرات المنبثقة عن آلية التشاور الثلاثي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة البعثة الأممية على جسر الفجوة بين السلطة القائمة في طرابلس وبين القوى التي اجتمعت في تونس لبحث مستقبل الأزمة الليبية، ويوضح الجدول التالي التباين في وجهات النظر بين الأطراف المشاركة:

تستمر التفاعلات السياسية في المنطقة حول مستقبل الأزمة الليبية وسط تجاذبات دولية وإقليمية مؤثّرة؛ حيث يمثل اجتماع تونس حلقة جديدة في سلسلة المحاولات الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ورغم البيانات الرافضة والتحفظات المعلنة، تبقى الآمال معلقة على قدرة الوسطاء في تحويل هذه المحادثات إلى واقع ملموس يحقق الاستقرار الدائم.