عبد المنعم العرفي.. عضو البرلمان يكشف مستجدات تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد

حضور محافظ المصرف المركزي ونائبه يمثل محورًا رئيسيًا في جلسة مجلس النواب التي دعا إليها المستشار عقيلة صالح لمناقشة المستجدات الاقتصادية، حيث أكد عضو البرلمان عبد المنعم العرفي أن الاجتماع سيضم أيضًا أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الحكومة في بنغازي، وذلك بهدف وضع ملفات سعر الصرف والإيرادات النفطية والاعتمادات المستندية على طاولة البحث الجاد لإيجاد حلول فعلية للازمات الراهنة.

كيف يؤثر حضور محافظ المصرف المركزي على نقاش الاقتصاد؟

تكتسب هذه الجلسة البرلمانية زخمًا كبيرًا نظرًا لما توفره من منصة مباشرة للمكاشفة بين السلطة التشريعية والمسؤولين عن السياسة النقدية، إذ يتوقع أن يقدم حضور محافظ المصرف المركزي رفقة نائبه إيضاحات جوهرية حول السياسات المتبعة للسيطرة على تقلبات العملة المحلية؛ كما أن وجود القيادات المالية يفتح الباب أمام تقييم كفاءة الإنفاق الحكومي ومدى توازن الإيرادات النفطية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، وهو ما يعزز من قدرة النواب على اتخاذ قرارات مبنية على أرقام دقيقة وحقائق ميدانية بعيدًا عن التكهنات التي تسود الشارع.

عوامل مرتبطة بملف حضور محافظ المصرف المركزي في الجلسة المقبلة

تتشابك التحديات الاقتصادية الحالية مع ضرورة التنسيق بين الأجسام المالية والسياسية، حيث يأتي حضور محافظ المصرف المركزي في توقيت حساس يتطلب معالجة فورية لأزمة الاعتمادات المستندية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية؛ بالإضافة إلى ذلك تبرز الحاجة لمناقشة إدارة العوائد المحصلة من قطاع النفط لضمان تدفق السيولة النقدية وتخفيف الضغط على المواطنين، وهي ملفات لا يمكن حسمها دون توافق كامل بين مجلس إدارة المصرف والحكومة في بنغازي لتوحيد الرؤى الاقتصادية ومواجهة ضغوط الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

دور السلطات المالية والحكومية في معالجة القضايا العالقة

يسعى المجتمعون في بنغازي إلى صياغة خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم، حيث يساهم حضور محافظ المصرف المركزي في تذليل العقبات الفنية التي تحول دون استقرار النظام المالي المحلي، وتتضمن أجندة الجلسة مراجعة شاملة لآليات منح الاعتمادات وضوابطها بما يمنع التلاعب ويضمن وصول السلع بأسعار عادلة؛ كما يركز المسؤولون على دراسة الثغرات التي تؤدي إلى تذبذب قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض البيانات المالية أمام نواب الشعب وفق العناصر التالية:

• تحليل مسببات التغير المفاجئ في القيمة الشرائية للدينار الليبي وتعديلاته.
• توضيح حجم التدفقات المالية الناتجة عن صادرات النفط وكيفية توزيعها.
• تقييم كفاءة المنظومة الخاصة بالاعتمادات المستندية التجارية والمصرفية.
• مناقشة استراتيجية التوازن بين احتياطيات النقد الأجنبي وحجم الإنفاق العام.

تمثل هذه التحركات خطوة جادة نحو تصحيح المسار المالي في البلاد، إذ يمنح حضور محافظ المصرف المركزي الجلسة طابعًا تنفيذيًا يساهم في بناء جسور الثقة بين المؤسسات السيادية والشارع الليبي، مما يساعد في تجاوز العقبات الاقتصادية الراهنة وتوفير بيئة مالية أكثر استقرارًا ووضوحًا خلال الفترة القادمة.