داخل منزل سكني.. الأمن يضبط متهمًا ببناء مقبرة لرفات والديه في الدقهلية

بناء مقبرة داخل المنزل تصدرت المشهد مؤخرًا بعد تداول مقطع مصور أثار دهشة المتابعين لمواطن بمركز قنا؛ حيث قرر هذا الشخص مخالفة الأعراف والقوانين وتشييد مدفن خاص في فناء بيته بغرض نقل رفات والديه المتوفين منذ سنوات طويلة هربًا من مضايقات عائلية دفعته لهذا التصرف غير المألوف والبعيد كليًا عن الإجراءات الرسمية المتبعة.

تفاصيل واقعة بناء مقبرة داخل المنزل في محافظة قنا

تعود جذور القصة إلى رصد أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمقطع فيديو وثق قيام أحد المواطنين بأعمال حفر وبناء مريب داخل حيز سكنه؛ إذ تبين أن بطل واقعة بناء مقبرة داخل المنزل يعمل عاملًا ويقيم في دائرة مركز شرطة قنا، وأقر خلال التحقيقات بأنه لجأ إلى هذا الحل نتيجة خلافات مستعرة مع أبناء عمومته حول الميراث وبيع حصص عقارية، مما دفع الطرف الآخر لمطالبته بإخلاء رفات والديه من مدفن العائلة الخاص؛ فقرر المواطن التصرف بشكل منفرد وبناء هذا القبر الجديد في منزله ليجمع رفات الأم والأب بعيدًا عن نزاعات الأقارب، وهو ما وضعه تحت طائلة القانون بسبب عدم وجود تراخيص رسمية لمثل هذه المنشآت الجنائزية وسط المجمعات السكنية.

الأسباب والملابسات المحيطة بشأن بناء مقبرة داخل المنزل

تعددت الدوافع التي ساقها المتهم لتبرير فعلته، إلا أن التحريات الأمنية حصرت أسباب الأزمة في النقاط التالية:

  • خلاف ممتد بين المتهم وأقاربه على ملكية منزل موروث.
  • رفض المتهم التنازل عن نصيبه الشرعي في العقار المتنازع عليه.
  • تهديدات صاحب المدفن الأصلي بطرد جثامين الوالدين من القبر العائلي.
  • غياب المعرفة القانونية بالعقوبات المترتبة على بناء مقبرة داخل المنزل.
  • الرغبة في حماية رفات الوالدين من الإهانة أو النقل القسري.

تداعيات قانونية صاحبت بناء مقبرة داخل المنزل

  • نقل الرفات دون موافقة رسمية
  • المخالفة المرصودة الإجراء القانوني المتبع
    بناء مقبرة داخل المنزل بدون تصريح ضبط المتهم والتحفظ على موقع الحفر
    العرض على النيابة العامة للتحقيق
    طمس لوحات معدنية لمركبات أخرى سحب التراخيص والتحفظ على السيارة

    تأتي واقعة بناء مقبرة داخل المنزل لتؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات الدفن بعيدًا عن العشوائية أو الارتجال الناتج عن الخصومات الشخصية؛ حيث شددت الجهات المعنية على أن قداسة الموتى تقتضي اتباع الطرق القانونية المعتمدة، ولا تسمح القوانين المحلية بتحويل البيوت السكنية إلى مدافن خاصة مهما كانت الظروف الاجتماعية أو العائلية القائمة وقت وقوع الحادثة.