81 مليون دولار.. السعودية تطلق منحة وقود ضخمة لتشغيل 70 محطة كهرباء يمنية

المنحة النفطية السعودية لليمن تمثل اليوم شريان حياة جديد يتدفق في عروق البنية التحتية اليمنية؛ حيث أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن انطلاق حمولة ضخمة بلغت 339 مليون لتر من الوقود لتشغيل محطات التوليد، وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات ملكية سامية تهدف إلى إنهاء معاناة ملايين المواطنين من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وتوفير الاستقرار المعيشي في مختلف المحافظات اليمنية.

توزيع إمدادات المنحة النفطية السعودية لليمن على المحطات

تستهدف هذه العملية اللوجستية الواسعة تغذية أكثر من 70 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية موزعة في أنحاء الجمهورية، حيث يتم تحويل المخصصات تحت إشراف لجان رقابية لضمان وصولها إلى وجهتها النهائية بدقة وشفافية؛ وقد بدأت شركة بترومسيلة بالفعل في ضخ كميات المازوت والديزل ضمن الاتفاقية الثلاثية التي تنظم عملية التوزيع، مما يعزز من كفاءة المنظومة الوطنية ويضمن استمرارية الخدمات الأساسية في مدن وقرى اليمن التي تعتمد بشكل كلي على استقرار الطاقة.

تأثيرات المنحة النفطية السعودية لليمن على القطاع الاقتصادي

يتجاوز أثر هذا الدعم مجرد إضاءة المنازل، ليصل إلى قلب النظام المالي اليمني الذي سيشهد تخفيفاً كبيراً في الضغوط المصرفية والمالية؛ حيث تساهم هذه الخطوة في تحقيق توازن اقتصادي ملموس كما يظهر في الجدول التالي:

المجال المتأثر نوع الفائدة الاقتصادية
البنك المركزي الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي من النزيف.
وزارة المالية خفض العجز المالي الناتج عن تكاليف شراء الوقود.
النشاط التجاري تنشيط الحركة والأسواق وزيادة ساعات العمل.

أهداف المنحة النفطية السعودية لليمن في تحسين الخدمات

تعمل هذه المبادرة التي تبلغ قيمتها 81.2 مليون دولار على تمكين المؤسسات الحيوية من أداء مهامها بكفاءة عالية، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن اليمني اليومية من خلال عدة مسارات:

  • تأمين التيار الكهربائي للمستشفيات والمراكز الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية.
  • دعم المؤسسات التعليمية والمدارس لخلق بيئة دراسية مستقرة للطلاب.
  • تشغيل المطارات والموانئ اليمنية لتسهيل حركة السفر والتجارة الخارجية.
  • تخفيض كلفة التشغيل في القطاعات الخدمية ومشاريع المياه والصرف الصحي.
  • تعزيز ثقة المستثمرين المحليين في استقرار السوق والقدرات الإنتاجية.

ويواصل البرنامج السعودي دوره المحوري منذ عام 2018 عبر تقديم حزم متتالية من الدعم الطاقي، حيث تعزز المنحة النفطية السعودية لليمن الحالية رصيد المساعدات السابقة التي قدمت في أعوام ماضية لتثبيت ركائز التنمية؛ إذ تسعى المملكة من خلال هذه المساعدات المستمرة إلى تحفيز التعافي الاقتصادي الشامل، ودفع عجلة البناء في اليمن نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لجميع أبناء الشعب اليمني.