بحلول 5 فبراير.. الحكومة تنهي تصنيف مناطق الإيجار القديم وتحدد قيم الزيادة الجديدة

قانون الإيجار القديم يدخل الآن مرحلة الحسم الفعلي مع اقتراب الموعد النهائي لأعمال لجان الحصر والتصنيف المقررة في فبراير المقبل، حيث تترقب الأسواق العقارية والأوساط الشعبية إعلان النتائج الرسمية التي ستحدد مسار العلاقة الإيجارية لعقود طويلة؛ إذ تمهد هذه الخطوة للبدء في تطبيق هيكلة مالية جديدة تنهي حالة الركود التي سيطرت على هذا الملف لعقود مضت.

تأثيرات تصنيف المناطق على قانون الإيجار القديم

تعتمد اللجان الفنية في الوقت الراهن على معايير دقيقة لتقسيم الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم إلى فئات عمرية وجغرافية متفاوتة لضمان العدالة في تقدير القيمة، حيث تشمل معايير التقييم جودة البنية التحتية والموقع العام ومدى توفر الخدمات الأساسية في المحيط السكني لكل عقار؛ وهو ما يضمن توزيع الأعباء المالية الجديدة بشكل يتناسب مع القيمة السوقية والخدمية لكل منطقة على حدة دون إغفال التفاوت الطبقي والمجتمعي.

• المناطق المتميزة وتضم الوحدات في الأحياء الراقية ومركز المدينة.
• المناطق المتوسطة وتشمل الأحياء ذات الكثافة السكانية والخدمات الجيدة.
• المناطق الاقتصادية وتغطي الضواحي والمناطق البسيطة والمراكز الريفية.
• المعايير الهندسية والحالة الإنشائية للعقار ومدى قربه من المحاور الحيوية.

تعديلات القيمة الإيجارية في ضوء قانون الإيجار القديم

يحدد الإطار التشريعي الحالي جدولًا زمنيًا دقيقًا لبدء تحصيل المبالغ الجديدة فور اعتماد كشوف الحصر ونشرها رسميا، حيث يهدف قانون الإيجار القديم في نسخته المطورة إلى تقليص الفجوة السعرية بين الإيجارات القديمة والواقع الاقتصادي الحالي عبر زيادات تتدرج بحسب تصنيف المنطقة الجغرافي؛ مما يسمح للملاك بالحصول على عائد عادل يتناسب مع قيمة أصولهم العقارية التي ظلت مجمدة لفترات زمنية طويلة دون استغلال حقيقي.

المراحل الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم

تشير القواعد المنظمة إلى وجود فترة انتقالية تسمح بتدرج الزيادات بما لا يرهق كاهل المستأجر بشكل مفاجئ، حيث نص قانون الإيجار القديم على إقرار زيادة سنوية ثابتة بنسبة محددة تبدأ من العام الثاني لتطبيق القيمة الجديدة، وهذا التوجه يضمن استقرار المراكز القانونية للطرفين خلال سنوات الانتقال السبع للوحدات السكنية والخمس لغير السكنية، مما يخفف من وطأة التحول الاقتصادي ويؤمن للمستأجر وقتا كافيا لترتيب أوضاعه المالية قبل التحرير الكامل.

تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات المنظمة إلى إيجاد مخرج قانوني واجتماعي ينهي النزاعات التاريخية المرتبطة بهذا الملف الشائك، وضمان تدفق الاستثمارات في صيانة العقارات القديمة التي تهالكت بسبب ضعف العوائد المادية، مع التزام الحكومة بتوفير الحماية المجتمعية للفئات الأكثر احتياجا المتأثرة بهذه التغيرات الهيكلية في السوق المصري.