6.25 مليون ريال.. الخليج للتدريب تبرم عقداً جديداً لاستئجار مجمع تعليمي بالدمام

شركة الخليج للتدريب والتعليم أعلنت رسميا عن توقيع عقد استئجار طويل الأمد يمتد لعشرين عاما؛ حيث يهدف الاتفاق إلى تأمين مقر دائم لمجمع مدرسة رواد الخليج في مدينة الأحساء بقيمة إيجارية سنوية تصل إلى ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف ريال؛ وقد أبرمت هذه الاتفاقية مع رئيس مجلس الإدارة بصفته مالكا للعقار ضمن ضوابط تجارية صارمة تضمن مصلحة المساهمين.

تفاصيل اتفاقية شركة الخليج للتدريب والتعليم بشأن المجمع التعليمي

يتضمن العقد الجديد استمرار تشغيل المنشأة التعليمية التي كانت تدار سابقا من قبل الشركة؛ لكن بصيغة تعاقدية محدثة تضمن الاستقرار التشغيلي لسنوات طويلة قادمة دون تغيير في طبيعة الخدمات المقدمة؛ وقد أكد البيان الرسمي المنشور عبر منصة تداول السعودية أن هذه الخطوة تتماشى مع خطط التوسع في المنطقة الشرقية؛ مع الإشارة إلى أن القيمة المالية المذكورة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة؛ مما يجعلها خطوة مدروسة لتعزيز حضور شركة الخليج للتدريب والتعليم في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالأحساء.

الأبعاد التجارية لعقود شركة الخليج للتدريب والتعليم الأخيرة

تتميز الاتفاقية بكونها تمت وفق الشروط السائدة في السوق العقاري المحلي؛ مما ينفي وجود أي مزايا تفضيلية أو شروط استثنائية لصرف النظر عن هوية المالك؛ إذ تخضع مثل هذه المعاملات لنظام الحوكمة الذي يراقب الصفقات بين الأطراف ذات العلاقة؛ وتأتي أهمية هذه العقود من رغبة شركة الخليج للتدريب والتعليم في ضمان ديمومة مرافقها وفق الخطوات التالية:

• تحويل العلاقة التشغيلية إلى عقد إيجار ملزم طويل المدى.
• تثبيت التكاليف التشغيلية المتعلقة بالمقار التعليمية لفترة زمنية كافية.
• تحسين الكفاءة المالية عبر تنظيم التدفقات النقدية الخارجة.
• تعزيز الأصول التشغيلية غير الملموسة للشركة عبر استقرار المقرات.
• الالتزام بالشفافية الكاملة أمام جمهور المستثمرين في السوق المالي.

انعكاسات نشاط شركة الخليج للتدريب والتعليم على النتائج المالية

تشير البيانات الصادرة عن الإدارة المالية بأن الأثر المباشر لهذا الاستثمار سيبدأ بالظهور بشكل ملموس في السجلات المحاسبية اعتبارا من العام المالي 2026؛ حيث يساهم استئجار مدرسة رواد الخليج في تنظيم الهيكل المصروفي وضمان تدفق الإيرادات التعليمية المستقرة؛ وبما أن شركة الخليج للتدريب والتعليم كانت تدير الموقع مسبقا؛ فإن الانتقال إلى العقد الجديد لن يشكل أي عبء إداري أو انقطاع في المسار الدراسي للطلاب.

تمثل الخطوات القانونية التي اتخذتها إدارة الشركة في مدينة الأحساء ركيزة أساسية لتوسيع نطاق العمليات التعليمية في بيئة مستقرة؛ مما يضمن حقوق المساهمين ويحقق تطلعات النمو في قطاع التدريب والتعليم الأهلي خلال العقدين القادمين؛ وهو ما يعكس نضج الخطط الاستراتيجية في التعامل مع المرافق التعليمية الكبرى.