تحرك جديد بالأسواق.. قائمة أسعار البنزين والسولار بمحطات الوقود خلال تعاملات الأحد

أسعار البنزين والسولار هي المحرك الأساسي لعمليات البحث اليومية في الشارع المصري حاليًا؛ حيث يترقب المواطنون أي تغييرات جديدة في تكلفة الوقود داخل المحطات المختلفة، وتسود حالة من الهدوء الملحوظ في الأسواق المحلية مع استمرار العمل بالفئات السعرية المحددة مسبقًا، مما يعزز الاستقرار في تكاليف النقل والشحن والبضائع الأساسية.

ثبات أسعار البنزين والسولار في المحطات المحلية

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة مؤخرًا أن حالة من الاستقرار تهيمن على المشهد، إذ لم تشهد أسعار البنزين والسولار أي تحركات منذ المراجعة الأخيرة التي تمت في الربع الأخير من العام الماضي؛ فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الحفاظ على المستويات الحالية لمدة زمنية كافية لضمان عدم حدوث موجات تضخمية جديدة، ويأتي هذا التوجه الحكومي مراعاة للظروف المعيشية وتماشيًا مع السياسات الاقتصادية الراهنة التي تهدف إلى امتصاص الصدمات السعرية العالمية وتثبيت الرؤية أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال اللوجستية.

توزيع تكلفة أسعار البنزين والسولار وفق الأنواع المختلفة

تعتمد القائمة الحالية للمحروقات على تنوع الفئات لتناسب كافة أنواع المحركات وقطاعات الصناعة المتعددة، ويمكن رصد أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات المرتبطة بالطاقة من خلال التفاصيل التالية:

• سعر لتر بنزين 95 المخصص للسيارات الفارهة يبلغ 21 جنيهًا.
• سعر لتر بنزين 92 الأكثر تداولًا يصل إلى 19.25 جنيهًا.
• سعر لتر بنزين 80 الشعبي في الأسواق هو 17.75 جنيهًا.
• سعر لتر السولار الموجه لقطاع النقل يبلغ 17.50 جنيهًا.
• سعر طن غاز الصب المستخدم في الأغراض الصناعية هو 16,000 جنيه.

العوامل المؤثرة على تحديد أسعار البنزين والسولار رسميًا

يخضع تقييم أسعار البنزين والسولار لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تجتمع دوريًا لتقرير القيمة العادلة للمستهلك، وتتمثل هذه المعايير في موازنة أسعار النفط الخام في البورصات العالمية مع حركة صرف العملات الأجنبية وتكاليف الشحن والتكرير المحلية؛ حيث يوضح الجدول التالي حصيلة الأسعار المطبقة حاليًا:

تبقى أسعار البنزين والسولار تحت مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لضمان توافر الكميات المطلوبة في كافة المحافظات؛ فالتثبيت الحالي يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل المراجعة المقبلة المقرر لها شهر أكتوبر من العام الجاري، وتظل الرقابة الصارمة على محطات الوقود هي الضامن الوحيد لمنع أي تلاعب في التعريفة الرسمية المقررة قانونًا.