تصفير الدين العام.. يوسف بطرس غالي يقترح خطة بيع أصول الدولة المصرية

يوسف بطرس غالي واجه المقترحات الاقتصادية الأخيرة التي تنادي ببيع أصول الدولة المصرية من أجل سداد المديونيات العامة بمنطق تحليلي يرفض هذه الآلية؛ معتبراً أن طرح الأصول الوطنية لتصفير الديون يفتقر إلى الجدوى الواقعية ولا يتناسب مع طبيعة الهيكل الاقتصادي المحلي، ومشدداً على ضرورة البحث عن بدائل تنموية مستدامة بدلاً من التخلص من مقدرات البلاد لمجرد معالجة فجوات مالية مؤقتة.

رؤية يوسف بطرس غالي في معالجة الديون

يرى يوسف بطرس غالي أن الخطط التي تروج لفكرة تصفير الدين العام عبر التخلص من الملكيات العامة لا تدرك القواعد الراسخة لعلم الاقتصاد؛ إذ إن توفير السيولة النقدية بهذه الطريقة يعد مساراً خاطئاً لا يحقق استقراراً طويل الأمد في دولة تمر بتحديات معقدة، فالدولة التي تسعى لإدارة التزاماتها المالية يجب أن تنظر في تجارب دول مشابهة تعاني من ضغوط موازية وتتجنب الحلول السهلة التي قد تكلفها أصولها الإنتاجية أو السيادية؛ خاصة وأن أكثر من سبعين بالمائة من الدول النامية تواجه الآن مستويات مرتفعة من الديون ولم تلجأ لأفكار تصفية الأصول كحل وحيد ونهائي لإدارة موازناتها العامة.

بدائل طرحها يوسف بطرس غالي لتحقيق النمو

اقترح يوسف بطرس غالي مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي يمكنها المساهمة في تحسين المركز المالي المصري دون المساس بالأصول الوطنية؛ حيث ترتكز رؤيته على تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال عدة نقاط عملية تتمثل في الآتي:

• تحفيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل مباشر.
• النهوض بقطاع الصناعة الوطنية كقاطرة أساسية لزيادة الناتج المحلي.
• تعزيز الموارد القومية لرفع معدلات النمو السنوي في الدولة.
• تطوير قدرة الدولة على إدارة الديون وإعادة هيكلتها بمرونة.
• تحديث القوانين الاقتصادية لتحسين بيئة العمل وتحفيز المنتجين.

تأثيرات منهج يوسف بطرس غالي على الإدارة المالية

يؤمن يوسف بطرس غالي بأن الدور الجوهري لمجموعة الإدارة الاقتصادية يتجاوز مجرد العمل على خفض عجز الموازنة بالأرقام الصماء؛ بل يمتد إلى تغيير الفلسفة التي تدار بها القوانين والتشريعات المنظمة للسوق، فالقدرة على جذب الاستثمار ورفع قيمة الدخل القومي تجعل أعباء الديون مسألة قابلة للإدارة والتعديل دون ضغوط انكماشية، وهو ما يتلاقى مع التوجهات الحالية لوزارتي المالية والاستثمار في تحسين كفاءة المنظومة الجمركية والتجارية، حيث تسعى الحكومة لتقليل زمن الإفراج عن البضائع وتسهيل الإجراءات عبر بروتوكولات تعاون تخدم المصدرين والمستوردين وتضمن دقة البيانات التجارية للواردات، مما ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد.

تستمر النقاشات حول تصريحات يوسف بطرس غالي التي وضعت تساؤلات جدية أمام صانعي القرار الاقتصادي حول جدوى التخصيص الكامل للأصول؛ حيث يبقى الرهان الحقيقي في القدرة على تحويل الاقتصاد من نمط الاستهلاك والاستدانة إلى الإنتاج المتكامل، وهو ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين كافة المؤسسات المعنية لتحقيق سيادة مالية بعيدة عن الحلول التقليدية المجهدة.