حالة الطوارئ القصوى.. الحكومة الليبية تمنح إجازة شاملة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة

الحكومة الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة التحديات المناخية المقبلة؛ حيث اتخذت السلطات التنفيذية هذا القرار الاستباقي للتعامل مع وضع جوي استثنائي يهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة في مختلف المناطق، وقد تقرر تعليق العمل للموظفين بهدف تقليل الحركة المرورية وتأمين الأرواح قبل وصول ذروة المنخفض الجوي المتوقع.

خلفيات وتفاصيل قرار الحكومة الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى

جاء التحرك الرسمي بعد تقارير الأرصاد الجوية التي حذرت من تقلبات حادة قد تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة؛ مما دفع رئاسة الوزراء لإصدار تعليمات مشددة بتفعيل غرف العمليات المركزية، إذ تشمل الإجراءات الجديدة منح إجازة رسمية لجميع الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء كتدوير ذكي للأزمة الحالية؛ لتفادي أي خسائر بشرية أو مادية قد تنجم عن السيول المتوقعة أو هطول الأمطار الغزيرة، ويبدو أن الحكومة الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى في محاولة للسيطرة على المشهد الميداني وضمان جاهزية فرق الإنقاذ والدفاع المدني للتحرك السريع عند أي نداء بالاستغاثة.

آثار التوجيهات الرسمية على المؤسسات والوزارات

يغطي هذا القرار كافة القطاعات الخدمية والإدارية التابعة للدولة باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها التواجد المستمر في الميدان؛ حيث تسعى القيادة إلى توحيد الجهود بين البلديات والأجهزة الأمنية لتطويق أي تداعيات محتملة لسوء الطقس، وقد تضمنت البيانات الرسمية التأكيد على أن الحكومة الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى ليشمل القرار ما يلي:

• منح إجازة شاملة لكافة موظفي الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية يومي الاثنين والثلاثاء.
• استثناء فرق الطوارئ والإسعاف والخدمات والجهات الأمنية من قرار الإجازة.
• تفعيل نظام العمل بنوبات مكثفة في المستشفيات والمراكز الحيوية الحساسة.
• التنسيق المباشر بين البلديات وشرطة المرور لتنظيم حركة السير في مسارات آمنة.
• توفير آليات الجر والشفط في النقاط التي تعرف تقليديًا بتجمع مياه الأمطار.

تنسيق القطاعات بعدما أعلنت الحكومة الليبية حالة الطوارئ

تتواصل الجهود في غرف العمليات لتقييم حجم المخاطر الجغرافية في المدن والقرى الليبية؛ فالهدف الرئيس من تجميد النشاط الإداري هو منح مساحة أكبر لفرق الصيانة والكهرباء لمعالجة أي أعطال طارئة دون عوائق، وعندما نرى أن الحكومة الليبية تعلن حالة الطوارئ القصوى فإن ذلك يعكس استشعارًا بجدية التحذيرات الجوية التي قد تتجاوز القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي الراهنة.

تستمر المتابعة الميدانية الدقيقة لآخر التحديثات المناخية في عموم البلاد لضمان سلامة الجميع؛ إذ حرصت الجهات المختصة على نشر تعليمات السلامة العامة للسكان بالتزامن مع توقف العمل المؤسسي، وتبقى حالة التأهب قائمة حتى انحسار موجة التقلبات الجوية واستقرار الحالة العامة في كافة المدن المتأثرة حرصًا على المصلحة الوطنية العليا.