بشرى لـ 17 مدينة.. طرح وحدات سكن لكل المصريين بمساحات وأسعار تنافسية

سكن لكل المصريين تمثل محاولة حاسمة لمعالجة أزمة الإسكان التي طال أمدها في البلاد؛ إذ تستهدف بكفاءة محدودي ومتوسطي الدخل عبر تسليم وحدات سكنية بأسعار مدعومة تتناغم مع الواقع الاقتصادي الحالي؛ مما يدعم استقرار الأسر ويحد من التوسع العمراني العشوائي في المدن الكبرى عبر توفير بدائل قانونية ومنظمة تليق بالمواطن.

دوافع إطلاق مبادرة سكن لكل المصريين

أُطلقت هذه المبادرة بناءً على توجيهات مباشرة من رئاسة الجمهورية نتيجة وجود فجوة متزايدة بين العرض والطلب في سوق الإسكان المحلي؛ إذ أدى النقص المستمر في الوحدات السكنية إلى انتشار المناطق غير المخططة وارتفاع قيمة الإيجارات بشكل غير منضبط؛ فكانت الرؤية تقتضي توفير وحدات ميسرة للفئات الأولى بالرعاية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وضمان الحق في السكن اللائق ضمن بيئة تتوفر بها كافة الخدمات الأساسية؛ وهو ما تضمنته أهداف سكن لكل المصريين منذ انطلاقها لتغيير وجه الحياة في المحافظات والارتقاء بجودة المعيشة في المجتمعات الجديدة.

توسعات سكن لكل المصريين في طرح عام 2026

تشير المعطيات الحالية إلى أن الطرح المرتقب في الربع الأول لعام 2026 سيحمل ملامح توسعية ضخمة لم تشهدها المشروعات السابقة في البلاد؛ حيث سيتم تقديم وحدات سكنية في سبع عشرة مدينة جديدة موزعة جغرافيًا على مختلف المحافظات؛ مع الحرص على الإبقاء على أسعار ثابتة وتنافسية رغم الارتفاع العالمي في تكاليف مواد البناء المختلفة؛ وذلك بفضل الدعم المباشر الذي تقدمه وزارة الإسكان من خلال سكن لكل المصريين لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المستفيدين عند دفع الأقساط الشهرية أو سداد مقدمات الحجز المطلوبة للتعاقد.

تسهيلات السداد في مشروع سكن لكل المصريين

تُشرف آليات المبادرة على تطبيق نظام إلكتروني للقبول يتسم بالشفافية المطلقة عبر قرعة علنية تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع دون استثناء؛ حيث تم تمييز سكن لكل المصريين بمجموعة من الخصائص والخطوات الاستراتيجية التي ساهمت في نجاح المبادرة على الصعيد القومي ومن أهمها ما يلي:

• توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة لشرائح الدخل المتوسط والمحدود.
• اختيار المدن بناءً على دراسات دقيقة للطلب السكاني والتوزيع الجغرافي.
• ضمان عدم زيادة أسعار الوحدات بالرغم من تقلبات تكاليف التشييد.
• اعتماد إجراءات إلكترونية متطورة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
• أنظمة سداد وتمويل عقاري مرنة تصل فتراتها إلى عشرين عامًا.

تعتمد مبادرة سكن لكل المصريين على خيارات تمويل عقاري بفائدة مدعومة لا تتجاوز ثمانية بالمائة؛ مما يجعلها من أدنى النسب المتاحة في السوق المصرفي حاليًا؛ كما يتم تكييف قيمة الأقساط تبعًا للقدرة المالية لكل مستفيد لضمان التوافق التام مع دخل الأسرة الشهري دون إرهاق ميزانيتها؛ ويوضح الجدول التالي أبرز ملامح الطرح القادم للمواطنين:

تجسد سكن لكل المصريين توجهًا واضحًا نحو توفير السكن الملائم بتكاليف مدروسة؛ مما يبرز التزام المؤسسات بإحداث فرق ملموس في حياة الأفراد عبر خطوات عملية تناسب معايير العدالة الاجتماعية؛ وتسهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة بعيدًا عن الزحام وتراكم الأزمات السكنية القديمة.