تحرك قانوني.. إيجاس تلاحق مروجي الأكاذيب حول حقل ظهر لحماية استثمارات الغاز المصري

حقل ظهر يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الطاقة المصرية الحالية؛ حيث سارعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لنفي الأنباء التي تداولتها بعض المنصات الاقتصادية حول تجميد عمليات التوسع الإنشائي أو وقف نشاط الحفر المبرمج سلفًا بقيمة استثمارية تصل إلى مئات الملايين من الدولارات؛ مؤكدة أن تدفق الاستثمارات في هذا المرفق السيادي مستمر دون أي عوائق تقنية أو تعاقدية قد تؤثر على معدلات الإنتاج المعلنة.

حقيقة البيانات المتداولة حول إنتاج حقل ظهر

تفنيد الادعاءات جاء ردًا على تقارير زعمت تأجيل حفر بئرين جديدين لأسباب تتعلق بأسعار توريد الغاز؛ إذ شددت الجهات المسؤولة على أن العلاقة مع الشركاء الأجانب تحكمها اتفاقيات قانونية رصينة ولم يطرأ عليها أي تغيير يذكر في الآونة الأخيرة؛ مما يجعل الحديث عن وجود خلافات مالية مجرد تكهنات بعيدة عن الواقع الميداني الذي يشهد حيوية كبيرة؛ خاصة وأن خطط تطوير حقل ظهر تخضع لمعايير فنية صارمة تهدف إلى استدامة المكامن وضمان أعلى كفاءة استخراجية ممكنة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسس التعاقدية لمشروع حقل ظهر العملاق

تعتمد الشراكة بين الجانب المصري والشركات العالمية في هذا المشروع على مبدأ التوازن الاقتصادي الذي يحمي حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء؛ ولا يقتصر العمل داخل حقل ظهر على استخراج الغاز فحسب بل يمتد لدراسات جيولوجية مستمرة لفتح آفاق استكشافية جديدة تزيد من عمر الحقل الإنتاجي؛ حيث تلتزم إيجاس بتوفير البيئة المناسبة للشركاء لإتمام أعمالهم دون أي تراجع في الالتزامات المالية المتفق عليها في بنود الشراكة الأصلية وتعديلاتها الأخيرة التي تراعي تقلبات السوق العالمي.

• الالتزام الكامل بجدول حفر الآبار التنموية الجديدة.
• اعتماد البيانات الصادرة عن القنوات الرسمية بوزارة البترول.
• تطبيق الآليات التعاقدية لفض أي تباين في وجهات النظر الفنية.
• توفير الحماية القانونية الكاملة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز.
• الاستمرار في تنفيذ برامج الصيانة الدورية لمنشآت المعالجة الأرضية.

تأثير الشائعات على استثمارات حقل ظهر في السوق

تحركات الجهاز الإداري للشركة القابضة تتجه الآن نحو المسار القانوني لملاحقة الجهات التي روجت لمعلومات مغلوطة قد تضر بسمعة المناخ الاستثماري؛ فالتشكيك في جدوى حقل ظهر أو قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها يبعث برسائل سلبية للمؤسسات التمويلية الدولية؛ ولذلك فإن الحسم في مواجهة هذه الأخبار يهدف إلى ترسيخ الثقة في قطاع الطاقة المصري باعتباره وجهة آمنة ومستقرة؛ مع دعوة جميع المؤسسات الصحفية المحلية والدولية إلى الرجوع للمتحدثين الرسميين قبل نشر أي تفاصيل تتعلق بالثروات البترولية الحيوية.

تمثل حماية هذا المشروع القومي أولوية قصوى للدولة لضمان أمن الطاقة المحلي؛ ومواجهة المعلومات المضللة تعد جزءًا أصيلًا من استراتيجية الاستدامة والحفاظ على المكتسبات التي حققها قطاع الغاز في السنوات الماضية؛ بما يضمن استمرار حقل ظهر في تلبية احتياجات السوق وتأمين الاحتياطيات الاستراتيجية للأجيال القادمة بعيدًا عن أي تجاذبات إعلامية غير دقيقة.