339 مليون لتر وقود.. السعودية تنهي أزمة 70 محطة كهرباء في اليمن

الوقود السعودي يتدفق حالياً إلى أكثر من سبعين محطة توليد طاقة في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة عاجلة لإنهاء أزمة الانقطاعات المتكررة التي أثقلت كاهل السكان طويلاً؛ ويهدف هذا الدعم الاستراتيجي المقدم من المملكة العربية السعودية بقيمة تصل إلى 81.2 مليون دولار أمريكي لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتشغيل المرافق العامة والمنشآت الصحية لخدمة ملايين المواطنين في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

أثر وصول شحنات الوقود السعودي على استقرار الطاقة

انعكست مخرجات هذا الدعم بشكل فوري على حياة اليمنيين في عدة مدن، حيث بدأت المواقع المخصصة للتوليد باستقبال الكميات المقررة لها من المازوت والديزل لتشغيل المحركات التي توقفت نتيجة نقص الإمدادات؛ ففي محافظة لحج استعادت محطة عباس التحويلية قدرتها التشغيلية الكاملة بعد وصول الناقلات المحملة بالوقود، وهو ما أدى لعودة التيار الكهربائي إلى مديريتي الحوطة وتبن بعد فترات انقطاع طويلة أثرت على النشاط التجاري والحياة اليومية للمجتمع المحلي؛ وكذلك الحال في أرخبيل سقطرى الذي استقبل دفعات الديزل المخصصة لمديرياته المختلفة لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المحطات الرئيسية والمطارات والموانئ الحيوية في الجزيرة.

أبعاد الدعم الاقتصادي ضمن مبادرات الوقود السعودي

يمثل توفير الوقود السعودي ركيزة أساسية في حزمة تنموية واسعة يشرف عليها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتتجاوز أهداف هذه المبادرة مجرد الإضاءة المؤقتة لتصل إلى تحفيز الاقتصاد الوطني عبر:

• تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من شراء الطاقة.
• توفير العملة الصعبة التي كانت تستنزف في استيراد المشتقات.
• تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية بكفاءة عالية.
• تأمين استمرار العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
• تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال ساعات المساء.
• رفع كفاءة تشغيل محطات المياه والصرف الصحي المرتبطة بالكهرباء.

تاريخ مساهمات وقود المحطات في مسار التنمية

يعكس الجدول التالي حجم الالتزام والمبالغ المرصودة ضمن برامج وقود المحطات التي قدمتها المملكة خلال السنوات الأخيرة لتعزيز صمود البنية التحتية اليمنية:

تستمر جهود تثبيت ركائز الاستقرار الخدمي من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لقطاع الكهرباء وتحديث بنيته التحتية، مما يخلق بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي المتكامل وزيادة نمو القطاعات الإنتاجية المحلية؛ ويظل دور الوقود السعودي محورياً في تحويل التحديات المعيشية إلى فرص حقيقية للبناء والتنمية بما يخدم تطلعات الإنسان اليمني في حياة كريمة ومستقرة.