اتهامات بالفساد.. حقيقة تغيير سعر صرف الدينار في مصرف ليبيا المركزي

تغيير سعر الصرف في ليبيا أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الصحفية والاقتصادية مؤخرًا؛ حيث خرج الصحفي خليل الحاسي بتصريحات قوية تتهم الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي بالانحياز للأجندات السياسية على حساب مصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية لم يكن ضرورة فنية بل استجابة لضغوط السلطة التنفيذية.

تأثيرات قرار تغيير سعر الصرف على المشهد الاقتصادي

يرى العديد من المراقبين أن لجوء المصرف المركزي إلى تعديل القيمة الشرائية للدينار يرتبط بشكل وثيق بمحاولات سد العجز المالي الناتج عن التوسع في الإنفاق الحكومي؛ إذ يوضح الحاسي في طرحه الإعلامي أن هذه الخطوة تخدم استمرارية تدفق الأموال لصالح الحكومتين القائمتين في شرق البلاد وغربها، وهو ما يعزز حالة الانقسام السياسي عبر توفير التغطية المالية اللازمة لمصاريفهما دون النظر إلى الآثار التضخمية التي ستطال معيشة الليبيين اليومية؛ مما يجعل من تغيير سعر الصرف أداة سياسية بامتياز لا مجرد آلية نقدية لإصلاح الخلل الاقتصادي المزعوم من قبل صانعي القرار في المؤسسة المالية الكبرى بالدولة.

عوامل مرتبطة بعملية تغيير سعر الصرف والدوافع السياسية

تتعدد الأسباب التي تجعل من القرارات المالية الأخيرة محل شك لدى النخب الإعلامية؛ فالمحرك الأساسي خلف هذه التوجهات يكمن في الرغبة في المحافظة على قنوات الإنفاق العام مفتوحة لتجنب أي صدام مع القوى المسيطرة على المشهد الميداني، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي تناولها الخطاب النقدي تجاه مصرف ليبيا المركزي في العناصر التالية:

• محاولة إرضاء السلطات التنفيذية المتنافسة لضمان بقاء الإدارة المصرفية في منأى عن التجاذبات.
• توفير سيولة نقدية بالعملة المحلية من خلال خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
• تمكين الحكومات من الاستمرار في تنفيذ ميزانيات ضخمة تفتقر لآليات الرقابة الفعالة.
• ترحيل الأزمات الاقتصادية الهيكلية عبر حلول مؤقتة يدفع ثمنها أصحاب الدخل المحدود.
• غياب الشفافية في توضيح الأسباب الحقيقية وراء توقيت هذا التعديل النقدي المثير للجدل.

انعكاسات تغيير سعر الصرف على التوازن المالي

التحليل الذي قدمه الحاسي يضعنا أمام تساؤلات جوهرية حول استقلالية المؤسسات السيادية في ظل التدخلات المستمرة التي تهدف لشرعنة الإنفاق غير المنضبط؛ فبدلًا من البحث عن استراتيجيات لتعزيز قوة العملة الوطنية، يتجه المركزي نحو إضعافها لتسهيل التعاملات المالية الحكومية، ويوضح الجدول التالي بعض الفروقات الجوهرية قبل وبعد تبني السياسات الأخيرة:

تظل قضية تغيير سعر الصرف ملفًا مفتوحًا على كافة الاحتمالات في ظل انعدام التوافق الوطني الشامل؛ فالارتباط الوثيق بين قرارات المركزي واحتياجات مراكز القوى السياسية يضع الاقتصاد الليبي في دائرة مفرغة من الأزمات، وهو ما يتطلب وقفة جادة لإعادة تقييم السياسات النقدية بعيدًا عن لغة المحاصصة أو محاولات إرضاء الأطراف المتصارعة على السلطة.