مهلة 5 فبراير.. هل يسمح القانون بمد عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم يضع القواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر من خلال آليات تنفيذية دقيقة لضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، وتعتمد هذه الآليات بشكل أساسي على لجان فنية متخصصة تهدف إلى حصر الوحدات السكنية وتصنيفها بناءً على معايير جغرافية وعمرانية محددة في كافة المحافظات المصرية لضمان دقة البيانات المجمعة.

آلية عمل لجان تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم

تقوم فلسفة التقسيم التي أقرها قانون الإيجار القديم على توزيع الوحدات السكنية إلى فئات ثلاث تعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل منطقة جغرافية على حدة؛ حيث يتم تصنيف الأحياء إلى مناطق متميزة يحكمها الرقي العمراني، ومناطق متوسطة تمثل الغالبية العظمى، ومناطق اقتصادية تراعي محدودي الدخل، وتتولى لجان الحصر المشكلة بقرار من المحافظ المختص دراسة كل وحدة سكنية بناءً على مجمووعة من العوامل التي تضمن عدم وقوع ظلم على أي طرف من أطراف العملية الإيجارية؛ حيث تدخل جودة البناء وتوافر الخدمات الأساسية ضمن الحسابات الدقيقة للجان التي تسعى لتنظيم السوق العقاري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

• الموقع الجغرافي الدقيق ومدى حيوية المنطقة السكنية.
• طبيعة الشارع ونوعية مواد البناء المستخدمة في العقار.
• توافر الخدمات العامة من مياه وكهرباء وغاز طبيعي بشكل منتظم.
• القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة.
• مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة للسكان.
• القيمة الإيجارية السنوية المقدرة لدى مصلحة الضرائب العقارية.

المدد الزمنية المحددة لإنهاء أعمال لجان قانون الإيجار القديم

يلتزم القائمون على الحصر بجدول زمني صارم حدده قانون الإيجار القديم بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تفعيل أحكام التشريع؛ حيث أجاز المشرع لرئيس مجلس الوزراء مد هذه الفترة لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة في حال الحاجة لمزيد من الوقت لإنهاء المسوحات الميدانية، وتأتي هذه الصرامة الزمنية لضمان سرعة استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، فبمجرد انتهاء اللجان من مهامها يتم إصدار قرار من المحافظ بنتائج الحصر لنشره في الوقائع المصرية وإعلانه في الإدارات المحلية بما يضمن مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على التصنيفات الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم السكني والالتزامات المالية المترتبة عليهم.

أهمية تصنيف الوحدات ضمن قانون الإيجار القديم

يهدف هذا التنظيم الشامل الذي يقره قانون الإيجار القديم إلى إيجاد مرجعية موحدة عند التعامل مع الأزمات الإيجارية المتراكمة منذ عقود طويلة؛ حيث يسهم الحصر الدقيق في رسم خريطة عقارية واضحة تساعد صانع القرار على اتخاذ خطوات مدروسة تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين وفي الوقت نفسه لا تغفل الحقوق الأصيلة للملاك، ويعد التزام الحكومة بالموعد النهائي لعمل اللجان في الخامس من فبراير دليلاً على الجدية في إنهاء هذا الملف الشائك الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود المؤسسية لإيجاد مخارج قانونية مستدامة تنهي النزاعات القضائية المستمرة وتخلق حالة من الهدوء والاستقرار في الشارع المصري.

تسعى لجان الحصر جاهدة لإنهاء مهامها قبل الموعد النهائي المحدد من رئاسة الوزراء لضمان عدم تجاوز السقف الزمني الذي رسمه قانون الإيجار القديم في نسخته الحالية؛ إذ لا يمتلك أي طرف سلطة المد الإضافي دون تدخل تشريعي جديد، مما يجعل من المرحلة المقبلة حاسمة في ترتيب أوضاع آلاف الأسر والعقارات في مختلف أقاليم الدولة.