احتجاج بطريق المطار.. سكان طرابلس يتظاهرون أمام رئاسة الوزراء اعتراضا على قرار الإخلاء

احتجاج ساكني عمارات طريق المطار يعتبر تحركا شعبيا يعكس حجم الأزمة التي تسببت فيها القرارات الإدارية الأخيرة؛ حيث تجمهر العشرات من المواطنين بمحيط مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية للتعبير عن رفضهم القاطع لعمليات الإخلاء القسري المخطط لها، مطالبين بضرورة التدخل السياسي العاجل لحماية استقرار مئات العائلات التي لا تملك بدائل سكنية حقيقية.

تداعيات احتجاج ساكني عمارات طريق المطار

تفاقم المشهد الميداني عقب إعلان الجهات المعنية ضرورة إخلاء المجمعات السكنية؛ مما دفع الأهالي لتنظيم هذا التجمع بهدف إيصال صوتهم لصناع القرار، وقد ركز المشاركون في احتجاج ساكني عمارات طريق المطار على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية التي قد تنتج عن تنفيذ مثل هذه الخطوات؛ مشيرين إلى أن تشريد السكان سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وزيادة معدلات الفقر والتشرد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، كما طالب المحتجون بوقف كافة الإجراءات القانونية والأمنية المتعلقة بهذا الشأن بشكل فوري؛ وذلك تمهيدا للجلوس حول طاولة المفاوضات والبحث عن حلول تضمن حقوق الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.

مطالب القوى المشاركة في احتجاج ساكني عمارات طريق المطار

شمل التحرك الشعبي مجموعة من النقاط الجوهرية التي تم وضعها أمام رئاسة الوزراء لضمان العيش الكريم، وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:

• الوقف الفوري وغير المشروط لجميع قرارات الإخلاء الصادرة بحق القاطنين.
• تدشين قناة حوار رسمية تجمع بين ممثلي السكان واللجان الحكومية المختصة.
• توفير ضمانات قانونية تمنع التعرض لمساكن المواطنين دون توفير بدائل لائقة.
• دراسة الوضع القانوني للعقارات ووضع آلية لتسوية أوضاع المقيمين فيها.
• إجراء مسح اجتماعي دقيق للعائلات المتضررة قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية.

الخيارات المتاحة بعد احتجاج ساكني عمارات طريق المطار

يشير المراقبون إلى أن استمرار احتجاج ساكني عمارات طريق المطار سيضع الحكومة في اختبار حقيقي لموازنة تنفيذ القانون مع مراعاة الحقوق الإنسانية؛ إذ تتطلب المرحلة الحالية مرونة في التعامل مع ملف العقارات والممتلكات العامة والخاصة، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الصراع الحالية:

يبقى الترقب سيد الموقف في شوارع طرابلس انتظارا لرد رسمي ينهي حالة القلق التي سيطرت على النفوس؛ خصوصا وأن التداعيات الناتجة عن احتجاج ساكني عمارات طريق المطار قد تتجاوز حدود المطالب الخدمية لتصبح قضية رأي عام، وهو ما يستدعي تغليب لغة التفاهم للوصول إلى تسوية يرتضيها الجميع وتجنب البلاد أي منزلقات اجتماعية غير محسوبة العواقب.