قرار حاسم.. إلغاء إعفاء هواتف المسافرين يثير تساؤلات حول دور لجنة حقوق المستخدمين

إلغاء إعفاء هواتف المسافرين تحول مؤخرًا إلى محور نقاش واسع النطاق في الأوساط التقنية والبرلمانية؛ خاصة في ظل تساؤلات جدية حول مدى تأثير هذا الإجراء المفاجئ على القادمين من الخارج، ومدى مراعاة الجوانب التنظيمية المتعلقة بحماية مصالح المستهلكين الذين يعتمدون على استقدام أجهزتهم الشخصية بعيدًا عن تعقيدات الجمارك والرسوم الإضافية التي قد ترهق ميزانياتهم الشخصية.

تداعيات إلغاء إعفاء هواتف المسافرين على حقوق المستهلك

انتقد متخصصون في قطاع الاتصالات غياب الدراسات المتأنية التي كان من المفترض أن تسبق قرار إلغاء إعفاء هواتف المسافرين؛ حيث يرى البعض أن الخطوة اتسمت بالسرعة دون تقييم حقيقي للأبعاد الاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على الرأي العام، خاصة وأن مثل هذه التوجهات تتطلب تنسيقًا مسبقًا مع اللجان المعنية بضمان حقوق المستخدمين لتمثيل وجهة نظر الشارع قبل دخول السياسات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي؛ مما خلق حالة من الارتباك لدى المسافرين الذين لم يتوقعوا تبدل القواعد المنظمة لدخول أجهزتهم المحمولة.

تهميش دور اللجان الرقابية في قرار إلغاء إعفاء هواتف المسافرين

تشير التقارير إلى أن لجنة حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم تكن طرفًا في صياغة قرار إلغاء إعفاء هواتف المسافرين؛ وهو ما أثار استياء أعضاء باللجنة وصفوا التحرك بالمفاجئ الذي يتجاوز الدور الرقابي المفترض لهم، ورغم أن التوجه العام يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة الأجهزة المهربة؛ فإن افتقار العملية للمشاورات الدورية مع الأطراف المعنية يضعف من قبول القرار مجتمعيًا، ويمكن تلخيص أبرز النقاط المتعلقة بآلية عمل اللجان والاعتراضات فيما يلي:

• غياب الانعقاد الدوري للاجتماعات الخاصة بتمثيل مصالح المستهلكين.
• صدور القرارات دون العرض المسبق على اللجان الاستشارية المتخصصة.
• الحاجة لتقديم استفسارات برلمانية عاجلة لتوضيح تداعيات الرسوم الجديدة.
• السعي لحماية حقوق الدولة والجهاز التنظيمي من الأجهزة غير المطابقة.
• ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجان لضمان عدالة القرارات الصادرة.

الأهداف التنظيمية خلف إلغاء إعفاء هواتف المسافرين

تنظر الجهات الحكومية إلى إلغاء إعفاء هواتف المسافرين كخطوة ضرورية للقضاء على الأسواق الموازية التي تنتعش من خلال الأجهزة المهربة غير الخاضعة للمواصفات الفنية المعتمدة؛ وهو ما يهدف في جوهره إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين وضمان جودة الأجهزة المتداولة داخل البلاد، ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب المرتبطة بتغيير هذه السياسات:

يبقى ملف إلغاء إعفاء هواتف المسافرين مفتوحًا على احتمالات المراجعة أو تقديم تسهيلات بديلة؛ بشرط أن يتم تفعيل قنوات التواصل بين الجهات السيادية ولجان حماية المستخدمين، لضمان موازنة دقيقة بين حقوق الدولة في التحصيل وحقوق المواطنين في اقتناء التكنولوجيا دون أعباء ترهق كاهلهم بشكل مفاجئ وغير مدروس.