بدون زيادة أسعار.. شقق سكن لكل المصريين تشمل 17 مدينة جديدة بمميزات خاصة

سكن لكل المصريين هو المشروع القومي الأبرز الذي تبنته الدولة المصرية لمعالجة فجوة الإسكان التي استمرت لعقود طويلة؛ حيث يستهدف توفير وحدات سكنية تليق بكرامة المواطن بأسعار مدعومة، وتأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة لاحتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، سعياً للقضاء على العشوائيات وضمان الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر في مختلف المحافظات.

دور مبادرة سكن لكل المصريين في حماية الفئات الأولى بالرعاية

تعد المبادرة الرئاسية وسيلة فعالة للحد من التوسع العمراني غير المخطط؛ فهي توفر بدائل سكنية آمنة في بيئة حضارية متكاملة الخدمات تحت إشراف وزارة الإسكان، ولعل التأكيد على استمرار دعم هذه الوحدات رغم التحديات الاقتصادية العالمية يعكس إرادة سياسية حقيقية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، ومن المقرر أن يشهد الربع الأول من عام 2026 إطلاق أضخم طرح تاريخي للوحدات؛ مما يفتح الباب أمام شريحة واسعة من المتقدمين للحصول على سكن الأحلام بتكاليف مناسبة، ويتميز الطرح المرتقب للمبادرة بالآتي:

• تغطية واسعة تشمل سبع عشرة مدينة جديدة موزعة جغرافياً.
• الحفاظ على ثبات الأسعار رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء الحالية.
• تخصيص وحدات تتناسب مع دخل الأسر الأولى بالرعاية والشباب.
• اعتماد منظومة إلكترونية بالكامل في التقديم والتخصيص لضمان الشفافية.
• تحمل الخزانة العامة للدولة فروق الأسعار الكبيرة لدعم المستفيدين.

توزيع وحدات سكن لكل المصريين عبر المحافظات

يشمل الطرح الجديد توزيعاً استراتيجياً يهدف إلى تحقيق العدالة بين المحافظات؛ حيث تم اختيار المدن بناءً على دراسات دقيقة لمعدلات الكثافة السكانية وحجم الطلب الفعلي، وتؤكد التقارير أن مبادرة سكن لكل المصريين لن تكتفي بتوفير جدران صماء بل مجتمعات عمرانية نابضة بالحياة، ويتمثل الجانب المالي لهذا الطرح في تفاصيل ميسرة للغاية كما يوضح الجدول التالي:

التسهيلات المالية ضمن برنامج سكن لكل المصريين

تساهم أنظمة التمويل العقاري الميسرة في تحويل حلم التملك إلى واقع بسيط بفضل التسهيلات التي تقدمها مبادرة سكن لكل المصريين للجمهور؛ إذ تتيح المبادرة اختيار نظام التقسيط الذي يناسب الدخل الشهري للمتقدمين مع منحهم فترات سداد طويلة الأمد، وتشدد الجهات المعنية على أن كراسات الشروط القادمة في مارس المقبل ستوضح كافة الضوابط التي تضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وبذلك يستمر مشروع سكن لكل المصريين في ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة بعيداً عن أزمات السكن التقليدية.

يمثل هذا المشروع القومي الضخم نقطة تحول في مسار القطاع العقاري المصري من خلال دمج البعد الاجتماعي بالخطط التنموية الشاملة؛ فالعمل المستمر على توسعة النطاق الجغرافي للمدن الجديدة يبرز جدية الدولة في احتواء الزيادة السكانية، وتظل هذه الجهود ركيزة أساسية في بناء مجتمع متوازن يتمتع فيه كل فرد بمسكن ملائم وآمن.