تقسيم جديد.. خريطة تصنيف مناطق الإيجار القديم بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر

قانون الإيجار القديم بمدينة القصير شهد تحولات هامة عقب صدور القرار رقم 136 لسنة 2025 المنشور بالوقائع المصرية؛ حيث تولت لجان الحصر في محافظة البحر الأحمر تصنيف كافة الوحدات السكنية والتجارية بدقة متناهية؛ ويهدف هذا التنظيم الجديد إلى تحديد القيمة الإيجارية العادلة بناءً على الموقع الجغرافي للمباني؛ مما يساهم في فض النزاعات التاريخية بين الملاك والمستأجرين في هذه المدينة العريقة وتوضيح الحقوق القانونية لكل طرف بوضوح وشفافية.

تأثير تصنيف المناطق المتميزة على قانون الإيجار القديم بمدينة القصير

ركزت السلطات المحلية على فرز المواقع السياحية ضمن الفئة الأولى التي تتأثر بشكل مباشر بتعديلات الأوضاع الحالية؛ إذ تضم هذه الفئة مناطق استراتيجية مثل جنوب موفيبيك وقطاعات الإسكان السياحي بشمالها وجنوبها؛ بالإضافة إلى المركز السياحي الشمالي والجنوبي ومنطقتي شنيشن وجنوب المكثف؛ وتعتبر هذه الأماكن واجهة استثمارية كبرى تتطلب معاملة قانونية خاصة تتناسب مع قيمتها السوقية المرتفعة وتأثيرها على موارد المحافظة؛ وهو ما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم بمدينة القصير في هذه النطاقات يخضع لمعايير تقييم صارمة تختلف عن الأحياء الشعبية أو التقليدية داخل المدينة.

المناطق المتوسطة والاقتصادية في ظل قانون الإيجار القديم بمدينة القصير

تتنوع الأحياء السكنية التي شملها القرار لتشمل شرائح مجتمعية مختلفة تتوزع بين مناطق متوسطة واقتصادية؛ حيث يظهر الجدول التالي تقسيم بعض هذه المناطق وتصنيفها المعتمد:

وتتطلب الإجراءات المتبعة في صياغة قانون الإيجار القديم بمدينة القصير مراعاة البعد الاجتماعي للقاطنين في المناطق التالية:

• منطقة الإذاعة والجراج ووسط المدينة التي تعد قلب النشاط التجاري اليومي.
• حي مبارك بمرحلتيه الأولى والثانية والجمعية وشمالها لضمان استقرار الأسر.
• منطقة التلفزيون والبلوكات التي تشهد كثافة سكانية ملحوظة منذ عقود.
• امتداد الأمل الذي يربط بين التوسعات الجديدة والمناطق القديمة.
• قرية الحمروين ومنطقة الحسن والحمروين والزهراء والجرف التي تقع ضمن النطاق الاقتصادي.

تداعيات تنظيم قانون الإيجار القديم بمدينة القصير إداريًا

إن الغرض الأساسي من عمليات الحصر التي قامت بها اللجان الفنية هو ضمان تطبيق عادل لمبادئ قانون الإيجار القديم بمدينة القصير بما يتوافق مع القوانين السائدة؛ وتسعى المحافظة من خلال هذه البيانات إلى خلق قاعدة معلوماتية متكاملة تمنع التلاعب وتضمن وصول المستحقات المالية للدولة والملاك على حد سواء؛ مع الحفاظ على التوازن المطلوب في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تمر بها البلاد مؤخرًا؛ ويظهر هذا الاهتمام جليًا في شمول مناطق مثل الجرف والسيول ضمن خطط التصنيف الشاملة.

تمثل هذه الخطوات التنظيمية التي طالت قانون الإيجار القديم بمدينة القصير ركيزة أساسية لتطوير المنظومة العقارية في محافظة البحر الأحمر؛ فهي تضع معالم واضحة للعلاقة الإيجارية في مدن القناة والبحر الأحمر بصفة عامة؛ وتضمن حقوق الأجيال القادمة في سكن ملائم ومستقر بعيدًا عن ثغرات التشريعات القديمة التي طال انتظار تعديلها لتناسب مقتضيات العصر الحديث وواقع السوق العقاري الراهن.