رسوم تجديد الإقامة.. قرارات سعودية جديدة تخص ملايين الوافدين بالمملكة

تملك غير السعوديين للعقار يمثل اليوم تحولًا جذريًا في المشهد الاقتصادي للمملكة العربية السعودية؛ حيث دخل النظام حيز التنفيذ الفعلي لإعادة صياغة القواعد المنظمة للسوق العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين والأفراد الراغبين في الاستقرار الدائم أو الاستثمار طويل الأجل، بما يتماشى مع التوجهات الرامية لتنويع الموارد الاقتصادية وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

آليات تطبيق تملك غير السعوديين للعقار عبر المنصات الرقمية

اعتمدت الهيئة العامة للعقار منصة عقارات السعودية لتكون هي البوابة التقنية الوحيدة التي يتم من خلالها معالجة جميع الطلبات المتعلقة بهذا الشأن؛ إذ يمكن للمقيمين داخل المملكة استخدام أرقام إقاماتهم للتقديم مباشرة وتجاوز الإجراءات الورقية التقليدية، بينما يتطلب الأمر من غير المقيمين التواصل مع الممثليات الدبلوماسية السعودية للحصول على هوية رقمية تمكنهم من الدخول إلى النظام، وهذا المسار الرقمي يهدف بشكل أساسي إلى تسريع عمليات تملك غير السعوديين للعقار وضمان الشفافية الكاملة في مراجعة البيانات والتحقق من استيفاء الشروط القانونية المقررة في اللائحة التنفيذية.

اشتراطات تملك غير السعوديين للعقار للكيانات الاعتبارية والشركات

تخضع الشركات الأجنبية الراغبة في ضخ استثمارات عقارية لمنظومة إجرائية محددة تستوجب التنسيق المسبق مع وزارة الاستثمار؛ وذلك لضمان توافق هذه الاستثمارات مع الخطط الوطنية الاقتصادية الكبرى، وتتضمن النقاط التالية أهم الخطوات والمتطلبات للكيانات الخارجية:

• التسجيل المسبق عبر منصة استثمر في السعودية والحصول على التراخيص اللازمة.
• إصدار الرقم الموحد 700 الذي يعد بمثابة الهوية الرسمية للمنشأة داخل المملكة.
• التقديم عبر البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للعقار لاختيار الأصول العقارية.
• الالتزام التام بالضوابط الجغرافية التي تحدد المناطق المتاحة للاستثمار الأجنبي.
• تقديم خطة عمل توضح الغرض من شراء العقار سواء كان تجاريًا أو صناعيًا أو سياحيًا.

توزيع فرص تملك غير السعوديين للعقار حسب المناطق الجغرافية

أثر تملك غير السعوديين للعقار على الحراك الاقتصادي المحلي

تستهدف التشريعات الجديدة رفع كفاءة السوق العقارية السعودية من خلال تنشيط الطلب في قطاعات متنوعة تشمل العقار السكني والتجاري والخدمي؛ حيث يساهم تملك غير السعوديين للعقار في خلق بيئة تنافسية تدفع المطورين لتحسين جودة المشروعات وزيادة وتيرة التدفقات المالية لتعزيز الناتج المحلي، وتعمل الجهات الرسمية على مراقبة حركة السوق بانتظام لضمان التوازن بين حقوق المستثمرين وحماية المواطنين، مع التزام كامل بتحديث قوائم النطاقات الجغرافية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها الدقيقة تباعًا لتوجيه بوصلة الاستثمارات نحو المناطق الأكثر احتياجًا للتطوير العمراني الشامل.

تمهد هذه الخطوات التنظيمية الطريق أمام مرحلة جديدة من النمو المستدام في المملكة؛ حيث يتفاعل المستثمرون مع المزايا التشريعية الممنوحة لهم في بيئة قانونية آمنة ومستقرة، مما يعزز من مكانة المدن السعودية كوجهات عالمية مفضلة للمعيشة والعمل، ويفتح آفاقًا جديدة للمطورين العقاريين للتوسع في مشروعاتهم الكبرى التي تلبي احتياجات الشرائح المختلفة من الملاك الجدد.