بند قانوني صارم.. الرفاعي يوضح عقوبة تعمد نيل البطاقات الصفراء في الملاعب السعودية

تعمد الحصول على البطاقات الصفراء يضع النزاهة الرياضية على المحك في ظل المنافسات الكروية المحتدمة؛ مما دفع المختصين في القانون الرياضي إلى تسليط الضوء على العواقب التأديبية المتوقعة حيال هذا النوع من السلوك القانوني والميداني المثير للجدل؛ إذ يهدف بعض اللاعبين من هذا التصرف إلى غسل سجلاتهم الانضباطية قبل مباريات حاسمة عبر استغلال الثغرات في لوائح التوقف التلقائي.

كيف تواجه اللوائح تعمد الحصول على البطاقات الصفراء؟

أوضح الخبراء القانونيون أن اللاعب الذي يلجأ إلى التهور أو استخدام القوة المفرطة لانتزاع إنذار يضع نفسه تحت مغامرة كبيرة؛ فقرار الحكم الميداني في لحظة الالتحام لا يمكن ضمانه فقد ينتهي الأمر ببطاقة حمراء مباشرة بدلًا من الإنذار المنشود؛ ولذلك يطالب المختصون بضرورة وجود وحدة نزاهة متخصصة تكرس جهودها لمراقبة حالات تعمد الحصول على البطاقات الصفراء؛ حيث يتم تحليل سياق المباراة وتوقيتها والدافع وراء ارتكاب الخطأ لضمان عدم التلاعب بنتائج المنافسات أو التحايل على القوانين المنظمة للبطولات المحلية والقارية.

صلاحيات لجنة الانضباط في مواجهة التلاعب بالإنذارات

تستطيع لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم تفعيل مواد قانونية رادعة في حال ثبوت نية التحايل؛ حيث تعتبر المادة “83” من لائحة الانضباط أداة فعالة لمعالجة هذه الثغرة القانونية من خلال اعتبار التصرف مخالفة صريحة لمبادئ نزاهة المنافسة؛ حيث يتطابق هذا التوجه مع المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي “فيفا”؛ والذين يعتمدون عقوبات محددة تشمل ما يلي:

• إيقاف اللاعب لمدة مباراتين رسميتين بشكل إلزامي.
• فرض غرامة مالية تقديرية تختلف حسب حجم المخالفة.
• اعتبار التصرف محاولة للتأثير غير المشروع على نتائج المباريات.
• منح اللجنة صلاحية تقدير العقوبة بناءً على تقارير مراقبي المباريات.
• إدراج السلوك ضمن خانة سوء السلوك الرياضي الجسيم.

تأثير التأديبات القانونية على نزاهة المنافسة

تظل المادة القانونية المختصة بمعالجة تعمد الحصول على البطاقات الصفراء مفتوحة بشكل يمنح أصحاب القرار المرونة الكافية لفرض العقوبات التي تحمي سمعة اللعبة؛ فالهدف الأساسي من المنظومة العقابية هو منع اللاعبين من التخطيط المسبق لتلقي الإنذارات بغرض التغيب عن مباريات بعينها؛ وهو ما يعتبر نوعًا من الفساد الرياضي غير المباشر الذي يتطلب حزمًا في القرارات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة.

تستوجب الرقابة الفعالة على سلوك اللاعبين داخل الملعب يقظة مستمرة من اللجان القضائية الرياضية؛ إذ إن مواجهة مثل هذه التجاوزات تضمن بقاء كرة القدم بعيدًا عن الحسابات والمصالح الضيقة التي قد تضر بجودة الدوري وقوته في المحافل الدولية.