تحركات برلمانية.. تطورات جديدة في ملف الإيجار القديم بعد طعن دستوري مرتقب

قانون الإيجار القديم يمثل حجر الزاوية في النقاشات القانونية والبرلمانية الراهنة، حيث يشهد الشارع المصري حراكًا واسعًا وتطورات متسارعة تتعلق بمستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، في ظل سعي الجهات القضائية والتشريعية للوصول إلى صيغة توازن بين استعادة حقوق الملكية وضمان الاستقرار الاجتماعي لملايين الأسر المصرية التي تقطن هذه الوحدات.

تطورات الطعن القضائي على قانون الإيجار القديم

شهدت أروقة المحكمة الدستورية العليا تحولات هامة بعد قرار هيئة المفوضين بتأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ المرتبطة بالتشريعات الجديدة؛ وذلك لمنح الأطراف المتنازعة مهلة كافية لتقديم المستندات والمذكرات القانونية الداعمة لمواقفهم؛ حيث تستهدف الدعوى وقف العمل بمواد جوهرية يرى الطاعنون أنها تمس بمبادئ العدالة المنصوص عليها دستوريًا. وترتكز الاعتراضات القانونية على أن التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم قد تؤدي إلى إخلال بمبدأ حماية الملكية الخاصة وتكافؤ الفرص؛ فيما يرى أصحاب الطعن أن بعض بنود القانون تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق التي تمنع الإخلاء المفاجئ للمواطنين من مساكنهم دون توفير بدائل لائقة أو ضمانات كافية تحمي حقوق الطرفين في العقد الإيجاري.

تفاصيل المواد الخلافية في تشريع السكن

تتعدد النقاط التي تثير قلق الأوساط الحقوقية والمجتمعية فيما يخص قانون الإيجار القديم، ويمكن تلخيص أبرز المواد التي يدور حولها النزاع القضائي والبرلماني حاليًا في العناصر التالية لمتابعة دقة التغييرات القانونية المقترحة:

• انتهاء عقود الإيجار السكنية وغير السكنية خلال فترات زمنية محددة سلفًا.
• إقرار زيادات مالية كبيرة في القيمة الإيجارية الشهرية بناءً على التقسيم الجغرافي.
• فرض حد أدنى للأجرة لا يقل عن قيم سوقية محددة يراها البعض مبالغًا فيها.
• تطبيق زيادة دورية سنوية ثابتة تصل إلى خمسة عشر بالمئة على القيمة الإيجارية.
• صلاحية قاضي الأمور الوقتية في إصدار قرارات بالإخلاء الفوري في حالات بعينها.

أثر تطبيق قانون الإيجار القديم على أطراف العلاقة

يتباين الموقف بين البرلمانيين والملاك حول كيفية التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم المعقد؛ إذ يخشى نواب البرلمان من الآثار الاجتماعية التي قد تنجم عن عمليات طرد المستأجرين وبخاصة كبار السن، بينما يشدد اتحاد الملاك على ضرورة تحرير العقود التي استمرت لعقود طويلة بقيم زهيدة لا تناسب الواقع الاقتصادي؛ ويتضح هذا التباين في الجدول التالي الذي يوضح مواقف الأطراف الأساسية:

يبقى الترقب هو سيد الموقف حتى موعد الجلسات القادمة التي ستحسم مصير قانون الإيجار القديم بشكل نهائي؛ فالقضية تتجاوز مجرد نصوص تشريعية لتصل إلى صميم التوازن المجتمعي المنشود؛ مما يتطلب هدوءًا في الطرح وتغليبًا للمصلحة العامة التي تراعي حقوق صاحب الملك واحتياج المستأجر للأمان السكني.