«اتفاق تاريخي» لدعم الاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم مع طشقند بأوزبكستان

في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم بيئة الاستثمار، قام وفد رفيع المستوى من مركز طشقند للوساطة بجمهورية أوزبكستان بزيارة مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر. تم عقد اجتماع عمل مكثف ناقش فيه الطرفان سبل التعاون المؤسسي، واختتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البلدين.

توقيع مذكرة تفاهم لدعم بيئة الاستثمار بين مصر وأوزبكستان

شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مركز تسوية منازعات المستثمرين في مصر ومركز طشقند للوساطة في أوزبكستان، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات المؤسسية وتحسين بيئة الأعمال في كلا البلدين. تم التركيز على الوساطة كأداة فعالة لتسوية النزاعات الاستثمارية بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. تشمل المذكرة كذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات حول أحدث التطورات التشريعية والإجرائية في قطاع الوساطة بالبلدين.

أهمية الدور المؤسسي في تحسين بيئة الأعمال الاستثمارية

تعكس هذه الخطوة التعاون المثمر بين المؤسسات لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر تبادل الخبرات في مجالات تسوية النزاعات الاستثمارية أمراً حيوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. يقدم كل من الطرفين نموذجاً رائداً في مجال الوساطة الاستثمارية، ويسعى إلى تطوير آليات أكثر فعالية لخدمة المستثمرين. تسعى مذكرات التفاهم من هذا النوع لدعم الاقتصاد من خلال توفير حلول مبتكرة وسريعة لتجاوز أي معوقات قد تواجه المستثمرين.

برامج وورش عمل مستقبلية لتطوير الكوادر الاستثمارية

من بين البنود الأساسية في مذكرة التفاهم، التركيز على إعداد برامج تدريبية مشتركة وتنظيم ورش عمل بهدف رفع كفاءة العاملين في مجالات الوساطة وحل النزاعات. تمتد مجالات التعاون لتشمل توفير الدعم الفني اللازم لتطوير كوادر محترفة قادرة على التعامل مع قضايا الاستثمار بطرق مؤسسية وحديثة. كما سيتم العمل على إيجاد آليات فعّالة لنقل المعرفة عبر المشاركات الدولية وتبادل التجارب الناجحة بين البلدين.

بهذا التعاون النوعي، تخطو بيئة الأعمال في مصر وأوزبكستان خطوات جديدة نحو التحسين وجذب استثمارات أكبر، مما يعزز الاقتصادات الوطنية ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. تعتبر هذه الجهود نموذجاً يُحتذى به للتعاون الدولي الذي يخدم أهداف الاستثمار ويخلق فرصاً اقتصادية جديدة.