قرار جمركي جديد.. رئيس المصلحة يوضح ضوابط دخول هواتف المصريين بالخارج إلى مصر

تصريحات رئيس مصلحة الجمارك حسمت الجدل المثار مؤخرًا حول ضوابط دخول الهواتف المحمولة بصحبة المصريين العائدين من الخارج؛ حيث أكد المسؤولون أن هذه الإجراءات أصبحت واقعًا فعليًا يهدف إلى تنظيم السوق المحلي وضمان حقوق الدولة السيادية؛ مشيرين إلى عدم وجود أي نية رسمية لمراجعة هذه القرارات أو التراجع عنها في الوقت الراهن؛ مما يضع المسافرين أمام ضرورة فهم الآليات الجديدة بدقة.

توضيحات رسمية تضمنها تصريحات رئيس مصلحة الجمارك

شرح رئيس المصلحة الآلية التي سيتم التعامل بها مع الأجهزة التي تدخل البلاد لأول مرة بصحبة الركاب؛ موضحًا أن الهاتف سيعمل بكفاءة كاملة لمدة ثلاثة أشهر متواصلة باستخدام شرائح الاتصال المحلية دون أي عوائق تقنية؛ وفي حال رغبة المواطن في تفعيل الجهاز لفترات إضافية بعد مغادرته وعودته مرة أخرى؛ فإن تصريحات رئيس مصلحة الجمارك ركزت على سهولة الإجراءات من خلال التواصل عبر القنوات الرقمية المتاحة؛ حيث يتطلب الأمر تقديم حزمة من البيانات الأساسية عبر وسائط التواصل المحددة لضمان استمرارية الخدمة.

أهداف حوكمة دخول الهواتف وفق تصريحات رئيس مصلحة الجمارك

تأتي هذه الخطوات ضمن رؤية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى فرض الرقابة على سوق الإلكترونيات وحماية الاستثمارات الوطنية في مجال التصنيع؛ إذ تساهم تصريحات رئيس مصلحة الجمارك في توضيح الجوانب الاقتصادية المرتبطة بمنع التهريب وضمان دخول الأجهزة عبر المسارات القانونية؛ وهذا التنظيم لا يستهدف التضييق على المواطنين بقدر ما يطمح إلى إيجاد بيئة تجارية عادلة تخضع لإشراف الجهات الرقابية وتدعم ميزان المدفوعات من خلال تحصيل الرسوم المقررة قانونًا على السلع الاستهلاكية المعمرة.

آليات التواصل والتفعيل بناءً على تصريحات رئيس مصلحة الجمارك

تعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي لتسهيل المهمة على المصريين في الخارج؛ ويمكن تلخيص الخطوات التنفيذية التي وردت في سياق تصريحات رئيس مصلحة الجمارك في النقاط التالية:

• استخدام الهاتف بشكل طبيعي لمدة تسعين يومًا فور الوصول.
• تسجيل البيانات الشخصية وبيانات الجهاز عبر الأرقام المخصصة.
• التواصل مع الخط الساخن المتاح للمصلحة عند الحاجة للاستفسار.
• توفير خيار المحادثات الفورية عبر تطبيق واتساب لسرعة الاستجابة.
• تحديث حالة الجهاز عند السفر والعودة لضمان إعادة تشغيل الشريحة.

تباين المواقف حول تصريحات رئيس مصلحة الجمارك الأخيرة

شهدت الساحة الإعلامية تفاعلًا كبيرًا مع هذه المستجدات؛ حيث رصدت التقارير تفاوتًا في الآراء بين مؤيد يراها خطوة لحماية الصناعة ومعارض يراها عبئًا إضافيًا؛ ورغم هذا التباين فقد ظلت تصريحات رئيس مصلحة الجمارك ثابتة بشأن حتمية التطبيق؛ مع التأكيد على أهمية دور المصريين بالخارج في دعم العملة الصعبة ومساندة الاقتصاد القومي كواجب وطني يتوازى مع الالتزام بالقواعد الجمركية والضريبية التي تقرها الدولة لتنظيم التجارة الداخلية.

تسعى الحكومة من خلال هذه التشجيعات والضوابط إلى خلق توازن بين حاجة المواطن وحق الدولة؛ وتظل تصريحات رئيس مصلحة الجمارك هي المرجع الأساسي لفهم طبيعة المرحلة المقبلة؛ خاصة مع التأكيدات المستمرة بأن الهدف الأسمى هو الحوكمة الشاملة ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر على استقرار الأسواق المحلية.