بعد قرار الحصر.. تطورات جديدة في ملف الزيادات المرتقبة لقانون الإيجار القديم

الإيجار القديم يشغل بال ملايين المواطنين في الوقت الراهن مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لانتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها؛ إذ من المقرر أن تُغلق اللجان أبوابها في الخامس من فبراير المقبل لتبدأ مرحلة جديدة كليًا في التعامل مع هذا الملف الشائك الذي ظل عالقًا لعقود طويلة بين مطالب الملاك وحقوق المستأجرين.

المعايير المتبعة في تصنيف وحدات الإيجار القديم

تعتمد اللجان المشكلة بقرارات المحافظين على معايير دقيقة للغاية لضمان العدالة عند تقييم المساكن الخاضعة للقانون الحالي؛ حيث يتم تقسيم المدن والمناطق إلى فئات متباينة بناءً على الموقع الجغرافي وجودة المرافق المحيطة بالبناء وحالة الشوارع ووصول الخدمات الأساسية إليها؛ وهذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى الانتقال بملف الإيجار القديم من العشوائية في التقدير إلى التنظيم المقنن الذي يراعي الفوارق الطبقية والمكانية بين حي وآخر؛ ما يسهم في وضع خارطة برمجية واضحة للقيمة السوقية العادلة التي سيتم إقرارها خلال الفترة القادمة. وتتضمن عملية التقييم عناصر جوهرية تتمثل في الآتي:

• دراسة القرب من المحاور المرورية الرئيسية والكباري الحيوية.
• تقييم مدي توفر الخدمات اللوجستية والأسواق في المحيط القريب.
• مراجعة مستوى البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء.
• تحديد الفئة السكنية للمنطقة سواء كانت راقية أو متوسطة أو شعبية.
• مطابقة تقارير الحصر الميداني مع السجلات الرسمية المسجلة لدى المحليات.

تأصيل الزيادة النقدية في الإيجار القديم قانونًا

حددت التشريعات الأرقام الفعلية التي سيتم تحصيلها بناءً على تصنيف المنطقة السكنية التي تقع بها العين؛ حيث تقرر أن تصل الزيادة في المناطق المصنفة كمناطق متميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية بشرط ألا يقل المبلغ عن ألف جنيه؛ أما المناطق المتوسطة فستشهد زيادة تقدر بعشرة أضعاف القيمة السابقة بحد أدنى أربعمائة جنيه؛ فيما سيكون نصيب المناطق الاقتصادية من الزيادة هو ذات المضاعف العشري بحد أدنى مئتين وخمسين جنيها؛ وهذا التباين يعكس رغبة الدولة في تخفيف العبء عن قاطني المناطق الشعبية مع تحقيق عائد منصف للملاك في المناطق الراقية؛ وبذلك يصبح قانون الإيجار القديم الوسيلة الأساسية لتحقيق التدرج المالي المنشود قبل الوصول للمرحلة النهائية من تحرير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

آلية التطبيق المرحلي لضوابط الإيجار القديم الجديدة

يشير الإطار القانوني إلى أن هذه المبالغ ليست ثابتة على مدار الوقت؛ بل ستخضع لزيادة دورية سنوية ثابتة تبلغ خمس عشرة بالمائة تبدأ من العام الثاني للتطبيق؛ وتستمر هذه التعديلات لمدة زمنية محددة تصل إلى سبع سنوات بالنسبة للشقق السكنية وخمس سنوات فقط للمقرات المخصصة للأغراض غير السكنية؛ وبمجرد أن تُنشر تفاصيل الحصر في الجريدة الرسمية سيصبح المستأجر ملزمًا بدفع القيمة الجديدة من الشهر التالي للنشر مباشرة؛ وهي خطة جادة لإنهاء حالة الجمود التي سيطرت على الإيجار القديم لسنوات وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من جديد.

تمثل الخطوات الحالية لتنظيم الإيجار القديم ركيزة أساسية لاستعادة التوازن في السوق العقاري المصري؛ حيث يساهم الحصر الدقيق في حماية الفئات الضعيفة وتوفير موارد مالية للملاك تضمن وقوفهم على أرض صلبة؛ ومع اقتراب موعد فبراير تبرز أهمية الشفافية في إعلان القوائم النهائية لضمان انتقال هادئ ومنظم نحو منظومة سكنية أكثر حداثة وعدالة للجميع.