3 فئات مستبعدة.. بدء استقبال طلبات تسجيل إعانات الطلاب عبر المنصة المعتمدة

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية مؤخرًا عن ضوابط جديدة تمنع ثلاث فئات من الطلاب من الحصول على الإعانات المادية، حيث بدأت المدارس فعليًا في استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد؛ إذ تستمر هذه العملية حتى الرابع والعشرين من شهر شعبان الجاري لضمان حصر الفئات المستحقة وتوجيه الدعم المالي لمستحقيه الفعليين بكفاءة عالية.

المستبعدون من قوائم مؤسسة تكافل الخيرية هذا العام

كشفت اللائحة الجديدة عن استبعاد الطلاب الذين تخصص لهم وزارة التعليم مكافآت دورية منعًا لازدواجية الدعم، كما شمل الاستقرار طلاب الصف الثالث الثانوي لكونهم سيغادرون مقاعد الدراسة قبل بدء الدورة المالية المقبلة؛ بينما جاء استبعاد الطلبة الذين لا يحملون هويات وطنية رسمية كإجراء تنظيمي صارم لتوثيق البيانات وضمان الشفافية، وتقع على عاتق إدارات المدارس مسؤولية حصر الأعداد بدقة والتأكد من توافق الحالات مع الشروط المعلنة من قبل مؤسسة تكافل الخيرية لضمان عدم ضياع الفرص على المحتاجين الحقيقيين؛ مع الحفاظ على النسب المحددة لكل منشأة تعليمية في النظام الإلكتروني.

إجراءات وضوابط مؤسسة تكافل الخيرية للتسجيل

يتوجب على ولي الأمر التفاعل السريع مع النظام التقني فور استلام الرسالة النصية التي تفيد بتسجيل ابنه أو ابنته، حيث لا يملك سوى خمسة أيام فقط لاستكمال البيانات المطلوبة؛ وإلا يحق للمدرسة استبداله بمرشح آخر لضمان سرعة الإنجاز، وتتضمن النقاط التالية أهم الالتزامات المفروضة:

• تحري الدقة في تسجيل بيانات التواصل الشخصية لولي الأمر.
• إدخال كافة المعلومات المساندة التي توضح الحالة المادية للأسرة.
• الالتزام التام بالمواعيد الزمنية التي يحددها النظام الآلي.
• توثيق أسباب استبعاد أي طالب من القائمة الأساسية.
• الإقرار الرسمي من المدارس التي لا يوجد بها طلاب مستحقون.

أولويات ومعايير مؤسسة تكافل الخيرية للمفاضلة

وضعت التوجيهات أبناء شهداء الواجب في مقدمة الأولويات، حيث يتم تسجيلهم كحالات استثنائية لا تؤثر على الكتل والمقاعد المخصصة للطلاب الآخرين في المدرسة، كما يوفر النظام خاصية التعرف التلقائي على الأشقاء المستفيدين لتقييم الوضع الأسري بشكل شامل؛ وفيما يلي توضيح للفئات والآليات:

تسعى هذه الإجراءات التقنية الحديثة لتعزيز العدالة الاجتماعية عبر مراقبة دقيقة لمسارات الدعم وتحديث الملفات الشخصية دوريًا، مما يقلل التدخل البشري ويمنع الأخطاء في توزيع الموارد المالية المتاحة للطلبة، حيث تبقى معايير النزاهة والشفافية الركيزة الأساسية التي تنطلق منها كافة عمليات حصر وتقييم الحالات الدراسية في المرحلة الحالية.