رأي الخبير.. كيف يؤثر تملك الأجانب على مستقبل القطاع العقاري في المملكة؟

تملك الأجانب للعقار يمثل ركيزة جوهرية ضمن التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية حاليًا؛ إذ يسهم البدء في تفعيل الأنظمة الجديدة التي تسمح لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، بحيازة الأصول العقارية في تعزيز حيوية هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الهادفة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الناتج المحلي.

انعكاسات تملك الأجانب للعقار على حيوية السوق المحلي

يأتي قرار السماح بالاستثمارات غير المحلية في العقار ليعيد صياغة المشهد الاقتصادي بالكامل؛ حيث تتحول الملكية العقارية من مجرد أصول ثابتة إلى صناعة اقتصادية متطورة تجذب رؤوس الأموال الضخمة من شتى أنحاء العالم؛ وهو ما يدفع بالقطاع العقاري ليكون بديلًا استراتيجيًا للمداخيل النفطية التقليدية تماشيًا مع رؤية المملكة التنموية. إن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا يقتصر أثره على زيادة حركة البيع والشراء فحسب؛ بل يمتد ليشمل تطوير معايير الجودة في البناء والتخطيط العمراني بما يليق بحجم الإقبال السياحي والتجاري المتزايد؛ خاصة وأن المملكة باتت وجهة عالمية تجذب ملايين الزوار سنويًا.

آليات ضبط الأسعار بالتزامن مع تملك الأجانب للعقار

تراقب الدولة بحذر مستويات التضخم والمضاربات التي قد تنجم عن فتح باب التملك لغير السعوديين؛ حيث تضع السلطات المختصة آليات صارمة لضمان التوازن السعري ومنع الارتفاعات غير المبررة التي قد ترهق المواطنين. ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد ما يلي:

• تحديد أحياء معينة ومنظمة يسمح فيها لغير السعوديين بالشراء والانتفاع.
• ربط نظام التملك بالهوية العقارية الموحدة لضمان شفافية الصفقات.
• تفعيل المراقبة الدورية لأسعار الإيجارات لضمان توافقها مع القوة الشرائية.
• تشجيع شركات التطوير العقاري على زيادة المعروض السكني المتنوع.
• فرض ضوابط وتراخيص خاصة للشركات الأجنبية التي تهدف للاستثمار العقاري الطويل.

العلاقة بين تملك الأجانب للعقار والنمو السياحي

تشهد المملكة نهضة غير مسبوقة في قطاع الإيواء والضيافة؛ مما يجعل تملك الأجانب للعقار ضرورة ملحة لاستيعاب تدفقات السياح الذين تتجاوز أعدادهم عشرات الملايين سنويًا. إن وجود بيئة عقارية تسمح للأجنبي بالاستقرار يجعل من المملكة مركزًا عالميًا للاستثمار البشري والمالي؛ فالتجربة العالمية أثبتت أن الدول التي تمنح تسهيلات في الإقامة المرتبطة بالأصول العقارية تنجح في خلق اقتصادات مستدامة وقوية.

تظل الشفافية في الأنظمة واللوائح العقارية هي الضمانة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق السعودي. إن رغبة الكثيرين في الإقامة الدائمة بالمملكة، سواء لأسباب دينية أو اقتصادية، تعزز من جدوى هذه القرارات التاريخية التي تضع العقار السعودي في منافسة حقيقية مع الأسواق العالمية؛ مما يوفر بيئة استثمارية آمنة ومربحة للجميع.