فارق 28 ريالاً.. تلاعب كبار المستوردين في تعز بأسعار الصرف يفاقم معاناة المواطنين

مستوردو تعز هم الطرف الأبرز في معادلة اقتصادية غامضة تكشفها الوثائق الأخيرة، حيث تشير المعطيات إلى تحول خطير في طريقة إدارة الصفقات التجارية داخل السوق المحلية؛ فالآلية المتبعة تضمن جني أرباح خيالية تتجاوز المنطق التجاري المتعارف عليه، مما يضع كاهل المواطن البسيط تحت وطأة تلاعب منهجي يلتهم قدرته الشرائية المتآكلة أساسا بفعل تدهور العملة الوطنية وغياب الرقابة الحقيقية.

تأصيل فني لممارسات مستوردو تعز في السوق

تحقق هذه الفئة أرباحها من خلال استغلال التباين الصارخ بين أسعار صرف العملات الأجنبية والسعر المحلي للسوق السوداء، إذ يتم توفير الموارد اللازمة للاستيراد بأسعار مدعومة أو رسمية بينما تُباع السلع للمستهلك النهائي بأسعار العملة الموازية؛ وهذا التباين المجحف جعل من كل وحدة نقدية أجنبية وسيلة لمضاعفة المكاسب الشخصية بشكل غير قانوني، كما تبرز في هذا السياق مجموعة من الممارسات التي يعتمدها مستوردو تعز لضمان تدفق تلك الأموال ومنها:

• استيراد المنتجات الأساسية عبر اعتمادات بنكية مخفضة السعر.
• تحديد أسعار البيع بناء على أعلى سقف متوقع لسعر الصرف وليس التكلفة الحقيقية.
• إضافة رسوم خيالية تحت بند تكاليف التأمين والنقل غير المبررة.
• تخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق ورفع قيمتها الشرائية لاحقا.
• التهرب من الرقابة السعرية التي تفرضها الجهات المعنية بتنظيم الأنشطة التجارية.

تأثير مستوردو تعز على الأمن الغذائي والمعيشي

لا تتوقف التداعيات عند جني الأرباح فحسب بل تمتد لتضرب استقرار المجتمع في مقتل وتتسبب في اتساع رقعة الفقر والجوع بين الأسر التي لم تعد قادرة على ملاحقة الزيادات المتسارعة؛ فالمواطن يدفع ضريبة جشع هؤلاء التجار الذين حولوا الأزمات إلى فرص استثمارية خاصة، وهذا السلوك أدى بالضرورة إلى اختلال التوازن في ميزان العرض والطلب لصالح طبقة محددة من كبار المستوردين، ويوضح الجدول التالي حجم الفروقات التي يفرضها مستوردو تعز في دورة رأس المال:

المسارات المتوقعة لتحجيم أدوار مستوردو تعز

تتجه الأنظار الآن نحو السلطات المسؤولة لفرض إجراءات تقيد هذه الصفقات المشبوهة وتوقف النزيف المالي الذي يعاني منه المجتمع المحلي، إذ يتطلب الأمر تدخلا مباشرا لضبط الأسواق ومراجعة دفاتر الحسابات الخاصة بهؤلاء التجار لضمان عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية؛ إن بقاء الوضع على ما هو عليه يمنح مستوردو تعز ضوءا أخضر لاستنزاف مدخرات الناس وتدمير ما تبقى من استقرار مالي هش يهدد بانهيار اجتماعي أوسع نطاقا.

ينبغي التحرك الفوري لفرض رقابة صارمة تضمن ملاحقة المتورطين في تضخيم فواتير الاستيراد، فالعدالة الاقتصادية تقتضي حماية الفئات الضعيفة من تغول أصحاب النفوذ المالي وتجار الأزمات الذين يستغلون غياب الدولة، وسيبقى الرهان قائما على وعي المجتمع والضغط الشعبي لوقف هذه الممارسات التي تستنزف لقمة العيش اليومية.