بسبب خلافات الدبيبة.. محمد عون يكشف كواليس إيقافه عن مهام وزارة النفط ليبيا

محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته يجدد تمسكه بمواقفه القانونية والمهنية تجاه القطاع الحيوي في ليبيا؛ حيث يرى أن التعديلات المقترحة على اتفاقيات حقول شركة الواحة تتضمن تجاوزات لا يمكن القبول بها، موضحًا أن حماية الثروات السيادية من العبث أو التفريط تعد أولوية قصوى منذ توليه مهامه الرسمية في الوزارة.

تحديات محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته أمام المقترحات الجديدة

بدأت ملامح الأزمة تتبلور حينما وجّه الوزير خطابًا مباشرًا إلى رئيس الحكومة، عبر فيه عن رفضه القاطع للمقترح الذي تقدم به الرئيس السابق لمؤسسة النفط بشأن تطوير حقول شركة الواحة؛ معتبرًا أن هذه المساعي تفتقر إلى الدراسة العميقة والنقاش الفني المطلوب مع الشركاء الفنيين، والهدف من هذا الإجراء هو ضمان حقوق الدولة الليبية وتجنب أي التزامات مالية أو قانونية قد تضر بالمصلحة العامة، وفي ظل هذه التطورات يبرز دور محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته كصوت ينادي بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والشفافية الكاملة في إدارة العقود النفطية التي تشكل شريان الحياة للاقتصاد الوطني.

المرجعية القانونية لموقف محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته

استند الوزير في موقفه المعارض للاتفاقيات المقترحة إلى نصوص تشريعية واضحة تمنحه الحق الأصيل في إدارة هذا الملف، وتتمثل هذه الأسس في الوقائع التالية:

• التمسك بنصوص قانون النفط الصادر في سنة 1955 الذي ينظم صلاحيات الوزير.
• اعتباره المسؤول الشرعي الوحيد عن عقد أو تعديل الاتفاقيات النفطية وفق التشريعات.
• الإشارة إلى أن الشركاء الحاليين مرتبطون باتفاقية رسمية مع الوزارة منذ عام 1973.
• رفض تجاوز الصلاحيات الممنوحة لوزارة النفط من قبل أطراف حكومية أخرى.
• التأكيد على أن أي تعديل في الحقول يتطلب موافقة فنية وقانونية مسبقة من الوزير.

تأثير القرارات البرلمانية على تحركات محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته

يشكل القرار الصادر عن البرلمان الليبي رقم 15 لسنة 2023 حصنًا قانونيًا يدعم توجهات محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته؛ إذ يمنع هذا القرار صراحة عقد أي اتفاقيات نفطية جديدة أو إجراء تعديلات جوهرية على العقود القائمة من قبل حكومة لا تملك صفة الانتخاب، ويرى عون أن مخالفة هذه التشريعات تمثل خروجًا عن المسار القانوني الصحيح وتضع ثروات البلاد في مهب الريح نتيجة تصرفات غير مدروسة، ولذلك يعتقد أن أي التزام مالي يترتب على الدولة في ظل الظروف الحالية يعد باطلاً ولا يعتد به قانونًا.

يبقى محمد عون وزير النفط الممنوع من ممارسة اختصاصاته متمسكًا برؤيته التي تعتبر السيادة الوطنية على الموارد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه؛ مشددًا على أن العودة إلى التشريعات النافذة هي السبيل الوحيد لضمان استقرار القطاع وحمايته من التجاوزات الإدارية التي قد تعصف بمستقبل الطاقة في البلاد.