بالتنسيق مع الحكومة.. ليبيا تسلم دفعة جديدة تضم 97 مهاجراً غير قانوني

حكومة الوحدة الوطنية بدأت فعليًا في تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق لمواطنين عرب كانوا يتواجدون داخل مراكز الاحتجاز؛ حيث كشفت مصادر مطلعة عن تسليم دفعة تضم عشرات الأشخاص وإعادتهم إلى بلادهم بأمان، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية لإنهاء ملفات المحتجزين بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية ذات الصلة.

تفاصيل ترحيل حكومة الوحدة الوطنية للمحتجزين

أفصح مصدر مسؤول في حكومة الوحدة الوطنية عن نجاح عملية التنسيق الدبلوماسي التي أدت إلى نقل 97 مهاجرًا كانوا يقيمون في مراكز احتجاز مختلفة داخل الأراضي الليبية؛ إذ جرى تسليمهم رسميًا إلى السلطات العراقية ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تدعمه المنظمات الحقوقية، وتهدف حكومة الوحدة الوطنية من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص أعداد الأجانب العالقين في مراكز الإيواء وتوفير ممرات آمنة لعودتهم إلى ديارهم بشكل قانوني ومنظم؛ مما يعكس رغبة حقيقية في معالجة القضايا الإنسانية العالقة منذ سنوات طويلة وتخفيف العبء عن كاهل الأجهزة الأمنية المحلية.

الإجراءات المتبعة من حكومة الوحدة الوطنية لتأمين العودة

تتبع الجهات المختصة التابعة لمنظومة حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من الخطوات اللوجستية والأمنية لضمان وصول هؤلاء الأفراد إلى وجهتهم النهائية دون عوائق؛ حيث شملت العملية الأخيرة الترتيبات التالية:

• حصر جميع البيانات الشخصية للمحتجزين بدقة.
• إصدار وثائق سفر اضطرارية بالتعاون مع السفارة العراقية.
• إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لضمان سلامة المغادرين.
• توفير وسائل نقل جوية مباشرة من المطارات الليبية إلى بغداد.
• التنسيق الأمني لضمان الحماية الكاملة لجميع أفراد القافلة.

بيانات التنسيق المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية

أثر قرارات حكومة الوحدة الوطنية على ملف الهجرة

تساهم مثل هذه المبادرات التي تتبناها حكومة الوحدة الوطنية في تحسين صورة التعامل الإنساني مع ملف الهجرة غير النظامية وتفريغ مراكز الاحتجاز التي تعاني من الاكتظاظ؛ حيث يرى مراقبون أن تعاون حكومة الوحدة الوطنية مع الدول العربية لاستعادة مواطنيها يمثل تحولًا إيجابيًا في السياسة الخارجية والأمنية للدولة، ويؤكد هذا النهج الذي تسير عليه حكومة الوحدة الوطنية على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير بيئة كريمة للبشر بغض النظر عن وضعهم القانوني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها هؤلاء المهاجرون طوال فترة بقائهم في مراكز الإيواء المختلفة قبل البدء في رحلة العودة.

تستمر الجهود الرسمية لتكرار هذه التجارب مع جنسيات أخرى لا تزال قيد الانتظار؛ إذ تسعى السلطات في طرابلس لإنهاء هذا الملف بشكل جذري بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية في المنطقة العربية.